زيادات جديدة في أسعار المحروقات.. واليماني: الشركات تفعل بنا ما تريد!
مع الدقائق الأولى ليوم الثلاثاء الفاتح من نونبر، عرفت أسعار المحروقات بالمغرب زيادات جديدة طالت على الخصوص أسعار الغازوال، في حين شهدت أسعار البنزين استقرارا في محطات الوقود.
وارتفعت أسعار الغازوال بالمحطات مع منتصف الليل، بـ84 سنتيما (أقل من درهم)، وهي الزيادة الثانية من نوعها خلال هذا الشهر، بعد الزيادة التي سجلت في منتصف الشهر الجاري، والتي بلغت أزيد من درهم ونصف.
وأثرت هذه الزيادة الجديدة على سعر الغازوال بالمحطات الذي بلغ هذا اليوم 17 درهما للتر الواحد، في حين يستقر سعر البنزين في حوالي 15 درهما، ليستمر بذلك سعر الغازوال في تجاوز سعر البنزين.
وتعليقا على هذه الزيادات، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”مدار21″، إن “ما نلاحظه بعد هذه الزيادات الجديدة هو أن الشركات أصبحت تفعل بنا ما تريد”.
وأضاف اليماني أنه في المغرب “كانت الأسعار تحددها الدولة قبل أن يتم في نهاية 2015 إنهاء الدعم وتحرير السوق بدعوى أن الفاعلين في القطاع هم الذين يحددون السعر بناء على السعر الدولي والمصاريف وهامش الأرباح، على أن يساهم كل ذلك في تخفيض الأسعار”.
وأورد الكاتب العام أن “تزامن ذلك مع السعر المنخفض عالميا، المتراوح حينها بين 60 و70 دولار للبرميل، جعل التأثير غير ملموس، ذلك أن سعر الغازوال بلغ 10 دراهم، لكن عندما تم تجاوز عتبة 80 دولارا للبرميل بدأ سعر العزوال يصعد إلى 13 درهما ونحن الآن وصلنا إلى 17 درهما”.
وفسّر اليماني هذا الارتفاع بثلاثة عوامل أساسية “أولها داخلي متجلي في أن المغرب حرّر الأسعار ورفع الدعم، فمثلا في هذه الظروف كان يمكن لصندوق المقاصة أن يتدخل بثلاثة دراهم ونصف، إضافة إلى أن الشركات كانت تربح 50 سنتيما في اللتر، في حين الآن تتراوح أرباحهم ما بين 1.5 و2 درهم في اللتر”.
المسألة الثانية، وفق اليماني، متعلقة بارتفاع سعر النفط الخام عالميا، ثم المسألة الثالثة المتعلقة بهوامش تكرير البترول، التي ارتفعت مع الحرب الروسية الأوكرانية، بمعنى أنه رغم التوفر على النفط فالمادة الصافية لها سعر آخر، مشيرا إلى أن الفرق بين اللتر الخام والغازوال في السابق كان يتراوح ما بين 50 و60 سنتيما، في حين أنه اليوم بلغ الفرق 3.8 دراهم.
وأضاف اليماني أن ذلك يعني أن “الغازوال الذي نقوم بشرائه الآن أصبح مرتفعا مقارنة بالسعر السابق، لأن سوق المواد الصافية فيه خصاص كبير، وهناك تأخر في عملية التكرير في العالم أجمع”، مشددا على أنه لو كان هناك تكرير في المغرب كنا سنوفر ما بين 3.20 و3.8 دراهم.
ولفت اليماني إلى أن الغاية من التحرير هي تخفيض الأسعار في حين أن الشركات فعلت العكس، مشيرا إلى أن “هناك دراسة تفيد أنه منذ التحرير حتى نهاية 2022 هناك زيادة في أرباح الشركات يمكن أن تصل إلى 50 مليار درهم”.
وتساءل اليماني حول ما إذا كانت الحكومة ستبقى متفرجة بخصوص تسقيف الأسعار، ما يعني أن الدولة يجب أن تعود إلى الدعم بشكل أو بأخر، لأن الحل الحالي في دعم مهنيي النقل غير مجدٍ، لأن له ارتدادات غير مباشرة حول أسعار الغازوال، لأن العديد من الفئات الاجتماعية والمهنية متضررة.
وأبرز اليماني بأنه على الحكومة أن تبحث عن الموارد، وهذا النقاش نفسه الذي يدور حول دعم غاز البوتان، لأنهم لا يستطيعون الذهاب عند هؤلاء الذين يراكمون الأرباح، من أجل توفير الموارد لملء الصندوق والاستمرار في الدعم لإيقاف هذه الحرائق المتتالية، وعوض ذلك يتم اختيار الحائط الأقصر.
وأورد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن “الخيار الذي تنهجه الحكومة يساهم في تهديد السلم الاجتماعي، لأن استمرار هذا الوضع سيؤدي للانفجار، فالمطلوب من الحكومة أن تبحث عن الحل، فمثلا أوروبا اتخذت إجراءات بتسقيف أسعار الغاز وتخفيضات بالنسبة للغازوال والبنزين، وفي أمريكا هدد الرئيس بايدن شركات المحروقات بفرض ضريبة على أرباحها الفاحشة، في حين يتم الانتظار في المغرب وتستمر الحكومة الحالية في نفس سياسة الحكومة السابقة”.
