جُمّدت لسنوات..المنصوري تكشف تحرير ملفات استثمارية لإحداث 86 ألف منصب شغل

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارتها واعية بالدور الاساسي الذي تقوم به في إطار تشجيع الاستثمار، حيث كانت أول دورية أصدرتها خلال الولاية الحكومية الحالية، تهم إعادة النظر في ملفات الاستثمار التي تم رفضها لأسباب تقنية أو إدارية.

وأوضحت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال برلماني حول “تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار”، أن هذه الدورية مكنت من إعادة النظر في 3500 ملف استثماري، حيث تمت الموافقة على ما يفوق 1538 ملف بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار درهم، حقق منها لحد الان 14,65 مليار درهم والتي ستمكن من خلق 68,000 منصب شغل.

وأضافت الوزيرة، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تم إصدار دورية الشهادة ذات الصبغة الغير فلاحية لتشجيع الاستثمار الاجنبي خارج المضار الحضري مما مكن من حل عدد كبير من الملفات الجامدة منذ سنوات، بالإضافة إلى دراسة 94.500 مشروع خلال هذه السنة في إطار التدبير اليومي للملفات 65 بالمائة  منها حظيت بالموافقة.

ولنفس الهدف، أكدت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة، وضعت جيلا جديدا من وثائق التعمير يعتمد على ميكانيزمات تحفيزية للاستثمار كما قامت بتعميم الدراسة القبلية لملفات الاستثمار، معتبرة أن هذه التدابير تعتبر حلولا آنية في انتظار وضع نصوص قانونية تعتمد على المرونة وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار.

وفي معرض جوابها على سؤال حول ” التأخر في إخراج تصاميم التهيئة ووثائق التعمير”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، سجلت المنصوري، أن وثائق التعمير لها دور مهم في إنزال السياسات العمومية لا فيما يخص تشجيع الاستثمار ولا فيما يخص تحقيق التنمية المجالية المتوازنة.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن وثائق التعمير تعاني من إكراهات كبرى من أهمها، طول وتعقيد مسطرة المصادقة، وجود مضامين تجعل الوثائق جامدة ل 10 سنوات وكذا غياب الملاءمة بين مختلف وثائق التعمير.

وأشارت المنصوري، ضمن نفس الجلسة البرلمانية، إلى إصدار الوزارة لدورية بتاريخ 1 مارس 2022،تحث على الاسراع بإنجاز وثائق التعمير خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ضغطا كبيرا، مبرزة أن ذلك  مكن هذه السنة من المصادقة على 100 تصميم تهيئة، 12 منها تخص المدن الكبرى ويعد هذا في حد ذاته انجاز كبير.

وخلصت المنصوري، إلى أن هذه الاجراءات، تظل مؤقتة في انتظار اعتماد مخرجات الحوار الوطني  للتعمير والاسكان والتي تنص على مراجعة النصوص القانونية الخاصة بوثائق التعمير لضمان اللاتمركز وتبسيط المساطر وضبط الآجال بالاضافة إلى  المرونة في المضمون.