شبكات الشعوذة واختطاف الأطفال تدفع بحقوقيين للاحتجاج في زاكورة

يستعد حقوقيون بمدينة زاكورة للاحتجاج عبر تجسيد وقفة رمزية أمام باشوية زاكورة، يوم الجمعة 04 نونبر، مطالبة منهم بإنصاف “ضحايا الاختطاف والشعوذة من أبنائنا وبناتنا الذين فقدناهم، وصون حقوق الأبرياء وتطبيق القانون ومعاقبة الفاسدين والمفسدين والسحرة والمشعوذين”.

وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، في بيان لها توصلت “مدار21” بنسخة منه، المسؤولية لعامل الإقليم فيما يشهده الإقليم من “انتشار لشبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال وتبديد للمال العام وتوظيفات مشبوهة وشطط عدد من القياد في استعمال السلطة”، مطالبة “بمحاسبته من المسؤولين وطنيا بسبب انحيازه المفضوح لجهات معينة في عدة قضايا”.

وطالبت الجمعية بتوفير حماية حقيقية للأطفال من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية، مشيرة إلى أن الفرع يتابع “باهتمام بالغ مجريات الأحداث المتسارعة التي تعرفها الساحة المحلية والوطنية، خصوصا فيما يتعلق بالمتابعات الأخيرة في حق بعض المشتبه فيهم فيما بات يعرف بقضية السحر والشعوذة”.

وطالب الحقوقيون بإجراء “تحقيق نزيه ومستقل، يتم فيه الاستماع لجميع المعنيين، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة دون تدخل الجاه والمال والسلطة، وذلك من أجل إنصاف كافة الضحايا ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث خلقوا الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات”.

وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإعادة فتح تحقيق نزيه ومعمق في فصول جريمة بتر يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك بإعادة تكييف الملف من الجنحة إلى الجناية، كما طالبت من النيابة العامة بكل من ورزازات وزاكورة بفتح تحقيق معمق في واقعة وفاة ثلاثة أطفال إثر سقوط جدار عليهم بتنفو، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة الإنسانية.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه منذ سنة 2017 وقت تفجر القضية المعلومة، سارع الفرع المحلي للجمعية بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات ووكيل الملك بزاگورة، قصد فتح بحث نزيه ومعمق فيما تم التصريح به لمكتب الجمعية وكذا الشكاية المسلمة للمكتب من طرف الضحية سعاد، وما تحمله من خطورة إن صحة ادعاءات المشتكية.

وأضاف البيان “لكن مجريات البحث الذي تم بمحكمة زاكورة شابته عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين، وهذا ما جعلنا في مكتب الجمعية غير راضين على مسار التحقيق ونتائجه، ما دفعنا إلى مراسلة رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات عدة مرات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف”.

ودعت الجمعية إلى “التعامل مع هذا الملف الجديد القديم بما يستحقه من عناية وصرامة ومعاقبة جميع المتورطين فيه حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمواطنات ومصالحهم”، مسجلة “التعاطي الإيجابي مع مراسلتنا حول الملف المتعلق بالأوديو المنسوب لإحدى الموظفات بالمقاطعة الحضرية الثانية، والذي يكشف عن عمليات ابتزاز وسمسرة في المرفق العمومي، ورغم شيوعه وتبادله بين المواطنين/ات عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال فرع الجمعية بزاكورة إن “التنمية الحقيقية لن تجد لها موطئ قدم دون محاسبة عصابات السحر والشعوذة والمتورطين في التلاعب بالصفقات وتبديد المال العام ونهب ثروات الإقليم والتوظيفات المشبوهة، وحماية للموظفين الأشباح باستغلال النفوذ خدمة لمصالحهم الخاصة وذلك بتشغيل بعض الموظفين الأشباح في ضيعاتهم وأوراشهم ومشاريعهم، فالمحاسبة هي وحدها الكفيلة بردع المارقين والمتلاعبين بمصائر الجماهير والوطن”.

وثمنت الجمعية إعادة فتح ملف السحر والشعوذة وتحريك المتابعة في ملف “أوديو” الابتزاز والسمسرة في المرفق العام، معلنة وقوفها إلى جانب عائلات ضحايا الاختطاف ومؤازرتهم في جميع مراحل المتابعة.