بنكيران: إلغاء دعم الغاز يُوفر 10 ملايير وبامكان الحكومة توزيع قنينات مجانا على المغاربة

عادَ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، للتحسر على عدم رفع الدعم عن غاز البوتان، على غرار حذف دعم المحروقات الذي اتخذته حكومته سنة 2015، معلنا دعمه لتوجه حكومة أخنوش نحو رفع الدعم التدريجي عن استهلاك الغاز لكن شريطة أن يتم ذلك بـ”طريقة صحيحة”

وأوضح بنكيران الذي كان يتحدث في لقاء للكتابة الإقليمية لحزب البجيدي بفاس، أن الطريقة الصحيحة التي يقترحها لرفع دعم الدولة عن غاز البوتان، تمسح بتوزيع قنينة غاز مجانية على جميع الأسر المغربية بأغنيائها وفقرائها، كل شهر، لافتا إلى أن هذا القرار سيمكن من ربح ما بين 9 إلى 10 ملايير درهم.

تتّجه حكومة أخنوش لرفع دعم المقاصة بشكل تدريجي عن غاز البوتان والسكر والدقيق، وكشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت بعد سنوات، من النقاش حول إصلاح المقاضة عبر استبدال هذا النظام بدعم مباشر يتم صرفه لفائدة الأسر المحتاجة، بالنظر إلى كون النظام المعتمد حاليا يساوي بين الفقراء والأغنياء في الاستفادة من الدعم الحكومي.

واعتبر بنكيران، أنه في الوقت الذي تم فيه تخصيص 26 مليار درهم لدعم المقاصة برسم قانون المالية 2023، كنا سنربح 20 مليار درهم، لو رفعنا الدعم عن استعمال الغاز، خاصة في ظل الأسعار الملتهبة لأثمنة الغاز لأكثر من ثلاث مرات، وأشار إلى أن الدولة ما تزال تدعم استهلاكه في ظل عدم القدرة إلى إجراء الإصلاح، قبل أن يضيف ” لكن هذا الدعم لا يذهب في معظمه إلى الفقراء والمساكين وأنا ما باغيش يستفادوا فقط من هذا الشي ولكن أيضا الطبقة المتوسطة”.

وتابع رئيس الحكومة الأسبق، في تبرير دفاعه عن حذف دعم غاز البوتان من قائمة المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة الذي بلغت تكاليفه برسم السنة الجارية 35 مليار درهم، “الأغنياء سمحوا لي أنا لا أفهم كيف يمكن أن تؤدي الدولة الدعم للأغنياء من أجل استهلاك الغاز باش يطيبوا البسطال ولا غيره يدبروا لراسهم يشروا الغاز بثمنه الحقيقي لا أفهم المطاعم كيف تدعم الدولة أيضا استهلاك المطاعم للغاز”.

ونبّه أمين العام العدالة والتنمية، إلى أن الاستهلاك المفرط للغاز من طرف الفلاحيين الكبار لافتا إلى أن أحد أصدقائه أخبره في وقت سابق أنه يستعمل لوحده 70 قنينة غاز في الأسبوع، من أجل سقي مزرعته، أي  بمعدل 7000 درهم تؤديها له الدولة في اليوم بحسب أسعار الغاز الحالية.

وقال بنكيران، إن الدولة عندما تكون جادة فإن تستطيع القيام بما تريد”، وأورد: “أن الدولة لم تعدم الوسائل عندما تم توزيع الدعم المباشر على المتضررين والمحتاجين خلال فترة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا(..)  الدولة منين كتبغي شي حاجة كتعرف ديرها  مردفا : “ديك الساعة عبد الإله بنكيران في الوقت ديالوا هذا الشي ما خصوا يدوز لأنه الناس نادمين على الإجراءات الأخرى التي أقرها”.

وسجل فوزي لقجع، أن كل قنينة غاز من حجم 12 كلغ تكلف الدولة 97 درهما، حيث يصل الغلاف المالي الناجم عن دعم غاز البوتان خلال السنة الجارية 22 مليار درهم، وأوضح أن الحكومة كانت بين خيار الحفاظ على استمرار نظام دعم المقاصة الذي يهم الأسر الفقيرة التي تستعمل قنينة واحدة في الشهر، أو التوجه إلى الدعم المباشرة عبر تخصيص الميزانية المرصودة لدعم المقاصة وضخها مباشرة على شكل تعويضات للأسر حسب حاجياتها اليومية.

وكشف الوزير المكلف بالميزانية، أن الاختيار الذي قررت الحكومة اعتماده بعد مدة من الاشتغال عليه، يقوم على استبدال نظام المقاصة بالدعم المباشر للأسر الفقيرة، معلنا أنه سيتم الشروع في رفع هذا الدعم بشكل تدريجي على المواد المدعمة، وذلك انطلاقا من قائمة البيانات التي تهم تحديد الفئات المستحقة للدعم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح للدولة التدخل لدعم هذه الأسر في أي موضوع من المواضيع وبأي مقدار من المقادير.

بلغ استهلاك غاز البوتان الوطني، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1.65 طن متري) بزيادة 4.7 مليون قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وبحسب تقرير المقاصة المرفق لمشروع قانون المالية برسم 2023، المحال على البرلمان، فقد سجلت ذروة استهلاك غاز البوتان في شهر أبريل الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث بلغت 20.74 مليون قنينة، وشهد شهرا ماي ويونيو ارتفاع الاستهلاك على أساس سنوي نتيجة لزيادة الطلب مدعومة بعودة المغاربة المقيميمن بالخارج
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة دعم غاز البوتان، خلال الثلثين الأولين من سنة 2023، حوالي 15.5 مليار درهم مقابل 8.3 مليار درهم على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 88 بالمائة، وعرف الدعم الشهري لغاز البوتان تأرجحا حادا برسم الفترة الممتدة بين شهري يناير وغشت من سنة 2022، حيث تغير في نطاق تراوح بين 1584 و2240 مليون درهم، مسجلا بذلك متوسط 1938 مليون درهم

وفي سياق متصل، عاد بنكيران في السياق نفسه، للدفاع عن قرار حكومته تحرير سوق المحروقات بالمغرب، بالرغم من النتائج العكسية والتي وصفت بغير الشعبية لهذا القرار، وقال بإن لو لم يتم إصلاح المحروقات، التي وصلت أسعارها اليوم إلى 15 درهم فإن الميزانية العامة للدولة ستتعرض للإفلاس بحيث تحتاج الدولة إلى 100 مليار درهم إضافية لتغطية نفقات دعم المحروقات لن تستطيع تعبئتها”.

ووسط اعتراض بعض أعضاء الحزب الحاضرين بلقاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية على هذا القرار، الذي وضع رقبة المواطنين تحت رحمة شركات المحروقات، ردّ بنكيران “ما تقوليش لي دبروا لراسهم، هذا ليس هو العدالة والتنمية، الذي يمتلك منطقا يضع الدولة في مرتبة أكبر من الحزب وشبه الأمر بمكن يمتلك بيتا صغيرا في سفينة كبيرة وتقول هذا الباطو يدبر لراسو وخا يغرق “.

وسجل بنيكران،  أن العدالة والتنمية، ” ليس حزبا للمزايدات والغوغائية  أو الديماغوجية”  ورفض أمين عام البيجدي، التحليل الذي قدم في وقت سابق الكاتب المغربي حسن أوريد الذي اعتبر فيه العدالة والتنمية، حزبا ديماغوجيا على غرار البام والاستقلال على عهد الياس العمري وحميد شباط .