بايتاس: صعوبات قانونية وإدارية ودعوات قضائية تعيق عودة القاصرين المغاربة

يستمر موضوع تقليص فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغرب في إثارة الجدل، لا سيما بعد تبريره برفض إصدار التصاريح القنصلية لإعادة مواطنين مغاربة من فرنسا، إذ رد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المغرب كان دائما مستعدا للتفاعل في هذا المجال.

وحول تفاعل المغرب مع طلبات ترحيل المغاربة القصر، قال بايتاس، ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم 27 أكتوبر، أن هذا الأمر كان موضوع توجيه ملكي، مشيرا إلى أن الملك أعطى توجيهات مباشرة لوزير الداخلية ووزير الخارجية اللذين قاما بمجهودات كبيرة في هذا الصدد.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “لا ينبغي أن يتم النظر إلى طرف دون الطرف الآخر، لأن المشكلة توجد في بعض الصعوبات القانونية والإدارية، وأحيانا بعض الجمعيات التي ترفع قضايا أمام المحاكم المختصة وتعيق مسار عودتهم”.

وطالب بايتاس بالنظر إلى الموضوع في شموليته، مشددا على أن المغرب كان دائما مستعدا للتفاعل في هذا المجال.

وعلى صعيد متصل كانت الحكومة الفرنسية قد شددت شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”، ليرد مباشرة وفي اليوم ذاته، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، ويعبر عن استنكاره للقرار الفرنسي ووصفه بـ”غير المبرر لمجموعة من الأسباب”.

وأوضح بوريطة وقتها، أن السبب الأول هو أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير الشرعية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني”.

وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون بلاده “من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة”.

واعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مناسب، لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.4

وكانت السفارة الفرنسية قد ردت على الطلب الذي توجهت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لاسترجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي.

 

وقالت السفارة الفرنسية، في جوابها الذي تتوفر “مدار 21” على نسخة منه، أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب”.

وأوضحت السفارة الفرنسية أن المتقدمين بالطلبات يكونون على علم مسبق بهذه القوانين، لحظة ملئهم للطلبات.

وأضافت السفارة، في سياق توضيح هذه النقطة، أن الواجبات المستخلصة حين وضع الطلبات تتكون من مصاريف الخدمة التي يتقاضاها صاحب الخدمة، وهو “TLS” في حالة فرنسا، نظير مهام الإخبار والاستقبال وتجميع المعلومات من جهة، وواجبات التأشيرة من جهة أخرى.

وأفادت السفارة أن القانون الأوروبي للتأشيرات يحدد مقدار هذه الواجبات بالنسبة لجميع الدول المنتمية لمنطقة “شينغن”، بما فيها دولة فرنسا، ويحدد شروط قبول الطلبات.

ومن جهة أخرى أوضحت السفارة الفرنسية أن نسب رفض طلبات التأشيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي “غير واقعية”.

وأوردت في هذا السياق أنها تسعى لتعزيز شراكتها الاستثنائية مع المغرب في جميع المجالات، وتقوية التنقل بين البلدين، مشيرة إلى أن المغرب من ضمن أكثر ثلاث بلدان طلبا للتأشيرة الفرنسية.

وأكدت السفارة أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب استقبلت ما يناهز 150 ألف طلب، بين شهري يناير ويونيو 2022، وهو رقم مهم، على حد تعبير سفارة فرنسا بالمغرب.

وأشارت السفارة إلى أنها فتحت حوارا مع السلطات المغربية حول مسألة الهجرة، في أفق إعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020، بما يمكن من عودة سريعة لنشاط التأشيرات بشكل عادي.

وكشفت السفارة الفرنسية بالمغرب، ردا على تساؤل جمعية حقوق المستهلك، حول حماية المعطيات الشخصية للمتقدمين بطلبات التأشيرة، أن “TLS” تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يتوافق مع التشريعات، وخاصة القانون الأوروبي لحماية المعطيات رقم 2016/679 الصادر في 27 أبريل 2016.

وفي سابقة من نوعها، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي.

وطالبت المراسلة التي اطلعت “مدار21” على نسخة منها، وتحمل توقيع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.

وأوضحت المراسلة أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.

وأكدت “جمعية الخراطي”، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.

وارتفعت درجة الاحتقان لطالبي “الفيزا” لفرنسا بالمغرب بسبب القيود التي فرضتها فرنسا، والتي أضحت ترفض تأشيرات المغاربة دون تعليلات.

ومنحت القنصليات الفرنسية بالمغرب قرابة 69.408 تأشيرات فقط سنة 2021 مقارنة بـ 342.262 عام 2019، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للأجانب بفرنسا.