الاستقلال يشكّك في مصداقية فرضيات مالية 2023 ويطالب الحكومة بتبديد الهواجس

شكّك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في صدقية وواقعية الفرضيات التي بُني على أساسها مشروع القانون المالي برسم سنة 2023 المحال على البرلمان، بما فيها أساسا فرضية الوصول إلى 75 مليون قنطار من الحبوب.

وقال النائب محمد الحافظ عن فريق “الميزان” بالبرلمان، خلال المناقشة العامة لمشورع قانون المالية بحضور وزيري الاقتصاد والمالية والميزانية نادية فتاح وفوزي لقجع، إن هذه الفرضيات قانون المالية برسم السنة المقبلة، “تطرح سؤالا بشأن مدى مصداقية هذه الفرضيات، في ظل حالة الجفاف الحاد الذي تعرفه البلاد”؟

وكانت الحكومة أعلنت أنه “أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.

وفي سياق متصل، سجل البرلماني حافظ، أن  “قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساسا إلى 2 في المائة، خلق  ردود فعل متباينة، من حيث تداعياته وآثاره الاقتصادية، وتأثيره على الاستثمار، والتشغيل، والقدرة الشرائية للمواطنين، ومدى قدرته على التحكم في التضخم كإجراء وقائي حتى لا يتحول من تضخم “مستورد” إلى تضخم بنيوي، الأمر الذي ترك تخوفا لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.

ودعا البرلماني الاستقلالي الحكومة، إلى الكشف عن إجراءاتها لمواكبة وتبديد هذه التخوفات، بعدما أثر التضخم بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأرهق الأسر المغربية كما كشف عن ذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط.

وفي السياق نفسه، اعتبر الحافظ، أن توسيع الوعاء الضريبي أصبح ضرورة ملحة ومطلبا حقيقيا، في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما أثقلت الضريبة على الدخل كاهل الموظفين والأجراء، خاصة الطبقة الوسطى، متسائلا عن الإجراءات والصعوبات التي تواجه الحكومة في التعجيل بالقيام بهذه العملية في إطار الإصلاح الجبائي؟

من جانب آخر، لفت البرلماني ذاته، إلى أن التنمية القروية والجبلية لم تأخذ حقها الكامل في مشروع مالية 2023، من خلال الاعتمادات المخصصة للصندوق، “في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز ورش تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي تعانيها ساكنة العالم القروي بعد سنوات متوالية من الجفاف”.

واعتبر الحافظ، أن مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، “تطرح سؤالا عريضا حول التدبير الجيد والنجاعة والفعالية، بما فيها أساسا المكتب الشريف للفوسفاط الذي من المفروض أن يشكل دعامة أساسية لتغذية ميزانية الدولة بشكل أكبر  في ظل الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد، وبالنظر للفرص التي تُتيحها متطلبات السيادة الغذائية في الأسواق العالمية”.