غيات: لا يمكن مواجهة الأزمة بتركيز إمكانيات الدولة في دعم القدرة الشرائية

أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، أنه لا يمكن مواجهة الأزمة بتركيز كل إمكانيات الدولة في دعم القدرة الشرائية، خصوصا في سياق اقتصادي يعرف غلاء الأسعار بكيفية كونية غير مسبوقة.

وفي معرض كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اعتبر غيات أن “الإبداع السياسي الحقيقي، هو أن نواجه الأزمة بخلق اعتمادات جديدة لدعم القدرة الشرائية، وفي نفس الآن نرفع اعتمادات القطاعات الاجتماعية، دُون المساس بالاستثمار العمومي، وهذا لن يتم إلاّ عبر حكامة مالية رشيدة وتحكم بالهوامش المالية”.

وسجل رئيس فريق “الحمامة”، أن التصُّور الحكومي الواضح هو رسم الطريق الصريح لتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية وفق تصور صلب للنهوض بقطاعات اجتماعية أساسية بالنسبة للأسرة المغربية، أي الصحة والتعليم والتشغيل، مشيرا إلى أن ثُلث الميزانية العامة في هذا المشروع مُوجهة للقطاعات الاجتماعية أي الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وتساءل غيات “هل هذه مُجرد صُدفة أم أننا أمام حُكومة مُلتزمة بتنفيذ التزاماتها الاجتماعية في أقصى الابعاد، ومقيدة بالتزام سياسي وأخلاقي الا وهو تنفيذ البرنامج الحكومي؟”، مشددا في المقابل على أنه “لا يُمكن أن أمر مُرور الكرام على رفع اعتمادات الاستثمار العمومي إلى 300 مليار سنتيم بزيادة بلغت 55 مليارا عن السنة الماضية”.

وقال البرلماني ذاته إن الزيادة في ميزانية القطاعات الاجتماعية “واضحة وهذا يعني أن الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة الحالية ليست شعار للاستهلاك الإعلامي والسياسي وتضليل الرأي العام، بل هي سياسة عامة مُحددة الأهداف والغايات والمقاصد”.

وتابع رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب بالقول “ولعّل هذا التفاؤل قد يكون وقعُه ثقيلاً على بعض الذين يترصّدُون فشل هاته الحكومة، ويحاولون قدر المستطاع وقف طموحها”، مؤكدا أن فريقه “يجد نفسه في مقتضيات قانون المالية، ويرى أنه استمرارية لما تعاقد عليه مع الحكومة إبّان المُصادقة على البرنامج الحكومي”.

واعتبر غيات أن “ما يزيدُ من خصوصية مُناقشة قانون المالية لهذه السنة هو تأسيسه على ثُنائية لا تَقوَى على المسك بزِمامِها سوى الحكُومات التي لها رُؤية مُتبصِرة، ونظرة قوية وإرادة متشبثة بمسار إصلاحي حقيقي لا يقبل التراخي ولا النكوص، ولا الانهزام أمام ما يعيش العالم من حالة الأزمة واللا يقين”.

وخلص غيات إلى أن “ما يجعُلنا نشعرُ بالاطمئنان والارتياح للأداء الحكومي هو نَفَس التحدي لهذا الواقع الصعب، من خلال الإجراءات الاجتماعية الملموسة التي جاء بها مشروع قانون المالية، والتي تُبِرز أننا أمام حكومة مُتماسكة ومسؤولة، وواعية بأدوارها التاريخية ومسؤوليتها الوطنية أمام الملك وتعاقدها مع المواطن.