لقجع: لم نتفق مع النقابات على رفع الأجور وتحسين الدخل يكلف 9.2 مليار درهم
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ما الاتفاق الاجتماعي الموقع بين النقابات والحكومة يوم 30 أبريل لم يتضمن أي التزام لرفع أجور كل القطاعات، وأن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة لا تناقش فقط الزيادة في الأجور بل نناقش الإصلاح الشامل للقطاع.
وجوابا على أسئلة الصحفيين ضمن ندوة مشتركة عقدها اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أوضح لقجع أن الحكومة اتفقت مع نقابات التعليم العالي في إطار شامل وكامل لمراجعة الجامعة المغربية وتحسين جودة التعليم العالي فضلا عن إعادة النظر في الوضع القانوني للأساتذة الباحثين.
وكشف الوزير، أن الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة لتحسين دخل الموظفين في مختلف القطاعات، تصل إلى 9.2 مليار درهم، لافتا إلى أن الضريبة على الدخل لوحدها كلفت 2 مليار درهم، فيما كلف تحسين الدخل عبر مراجعة الأجور للأطباء وأساتذة التعليم العالي 6,7 مليار درهم.
وسجل المسؤول الحكومي، أن قطاع الطب والصحة كان في نفس المنظور، بمعنى أن هذا التسلسل يتماشى مع نفس التوجه والأولويات التي اعتمدتها الحكومة فيما يتعلق بدعم القطاعات الاجتماعية، لأن الإصلاح الضريبة على الدخل وفق ما جاء في قانون المالية برسم 2022، فهو إصلاح شامل، وأوضح أن منح 2 مليار درهم في إطار تخفيض الضريبة على الدخل لا يمكن اعتباره زيادة في الأجور وأنه لم يسبق أن كان إصلاح الضريبة على الدخل يساوي الزيادة في الأجور.
وشدد لقجع على أنه “لم ولن نتحدث في أي وقت من الأوقات أن الضريبة على الدخل تعني الزيادة في الأجور التي تتم معالجتها في إطار الحوار القطاعي”، مبينا أن الأطباء الذين استفادوا من 4000 درهم سيتفيد بدوره من الضريبة على الدخل، ونفس الشيء بالنسبة لأساتذة التعليم العالي الذين استفادوا من زيادة 3000 درهم.
وأضاف الوزير، أن تحويل الضريبة على الدخل برمتها ستصل إلى 300 درهم لكل موظف، لافتا إلى 67 في المائة من الأجراء لا يؤدون الضريبة على الدخل، ” بمعنى أن حذف الضريبة على الدخل ستمكن فقط الثلث فقط من الموظفين من الاستفادة إذا عن أي تحسين للدخل نتحدث”؟ يتساءل لقجع
وتابع، “عندما تصلح الضريبة على الدخل، فلن يستفيد منها إلا من يؤديها من الموظفين والبالغ عددهم 33 في المائة ، مبرزا أن هذا الإصلاح الذي تبلغ كلفته الإجمالية 2.4 مليار درهم يشكل 8 في المائة من عائدات الضريبة على الدخل.
وسجل وزير الميزانية، أن الدولة ارتأت وبشكل إرادي وفي إطار إصلاح الضريبة على الدخل، أنه بالنسبة للموظفين الذين كان يتم الاقتطاع لهم من المنبع لابد أن يستفيدوا من هذا الإصلاح وفق ماء في القانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية لضمان تحقيق العدالة الضريبية.
ويصل عدد الموظفين المستفيدين من قرار تخفيض الضريبة على الدخل، وفق المعطيات التي أفصح عنها لقجع،، 26 في المائة من إجمالي الموظفي، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستعالج الحكومة قطاع التربية الوطنية الذي يضم 273 ألف موظف ما سينقل العدد إلى أكثر من 75 بالمائة.
وبخصوص الموظفين الذين لم يشملهم قرار التخفيض من الضريبة على الدخل، أوضح لقجع أن الأمر يتعلق بالمهندسين البالغ عددهم 11 ألف 420 موظفا و31 ألف موظف من المتصرفين و24 ألف من التقنين والمحررين إلى جانب قطاع الوظيفة العسكرية.
وخلص الوزير، إلى أن على مستوى الحوار الاجتماعي الذي عرفته الحكومات المغربية كلف 14 مليار درهم وأن الحكومة الحالية تقترب من هذا الغلاف المالي بعد الوصول إلى الاتفاق بشأن النظام الأساسي الموحد بقطاع التربية الوطنية، مردفا “وبالتالي مسلسل تحسين الدخل سيظل متواصلا بشكل قطاعي وهي المنهجية التي اعتمدتها الحكومة “.
