الرجاء يطالب بفتح تحقيق في “مجزرة” الديربي ويلوح برفع تظلمه إلى “الفيفا”
طالب الرجاء الرياضي اللجنة المركزية للتحكيم بفتح تحقيق في ما أسماه “المجزرة التحكيمية” التي كان ضحيتها في مباراة الديربي أمام غريمه الوداد الرياضي، يوم الأحد الماضي، مهددا برفع تظلم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل ضمان التنفيذ السليم للقانون.
وأوضحت مراسلة الفريق الأخضر الموجهة إلى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن قرارات حكمي مباراة الديربي، سمير الكزاز، ورضوان جيد، “تدعو للاستغراب بعد منح ضربة جزاء للنادي المستقبل والتغاضي عن توجيه إنذارات للاعبيه بعد مجموعة من التدخلات الخشنة، وبالمقابل حرمان نادي الرجاء من مجموعة من ضربات الجزاء الواضحة وفرملة لاعبيه بتوزيع البطاقات الصفراء بصفة مجانية وغض الطرف عن توجيه البطاقة الحمراء لمدافع الوداد… علاوة على عدم احتساب الوقت بدل الضائع كاملا”، ما يراه “هدما، ليس فقط لقواعد الحياد والتنافس الكروي الشريف بين الفرق، بل ينسف أيضا مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الوطنية، ويساهم بصفة أو بأخرى في ترجيح كفة الفريق المستفيد من الأخطاء التحكيمية”.
وعدّد الفريق الأخضر، في مراسلته، ما اعتبره “أخطاء تحكيمية” لصالح الوداد، على رأسها “التغاضي عن توجيه بطاقة حمراء لمدافع الوداد بعد إسقاط مهاجم الرجاء لكونه كان آخر لاعب والاكتفاء ببطاقة صفراء، واحتساب الهدف الأول للوداد من تسلل وخطأ في حق مدافع الرجاء، وتسجيل الهدف الثاني للوداد من ضربة خطأ غير مستحقة”.
وأضافت المراسلة أن الكزاز أعلن في الدقيقة الـ78 عن ضربة خطأ “غير مستحقة” لصالح فريق الوداد بعد تدخل عادي من اللاعب الهدهودي في منافسة عادية على الكرة وأنذَره بورقة صفراء، وجاء منها الهدف الثاني للوداد، حسب المصدر ذاته.
وسجل الرجاء تغاضي حكم الساحة، سمير الكزاز، وغرفة “الفار” التي قادها الحكم رضوان جيد، عن ضربتي جزاء لصالحه، الأولى “بعد التدخل الخطير على اللاعب زريدة في مربع العمليات في الدقيقة 65 من قبل مدافع نادي الوداد”، والثانية “في الدقيقة 98 بعد لمس الكرة يد لاعب الوداد”.
ويرى الرجاء أن حكم الديربي رقم 133 ظلم الفريق بعدم احتساب الوقت بدل الضائع الكامل واكتفائه بـ15 دقيقة فقط، وأوضح بهذا الخصوص “أن مجموع الدقائق التي توقف فيها اللقاء؛ إما بسبب الشهب الاصطناعية من الفريق المستقبل أو إصابة اللاعبين، هو 25 دقيقة”، مضيفا “حيث إن الحكم أعلن نهاية المقابلة في الدقيقة 105 والحال أن الوقت الحقيقي لنهاية المقابلة هو 115 دقيقة”.
وشددت المراسلة على أن هذه “الأخطاء التحكيمية أثرت على نتيجة المقابلة وساهمت في فوز الفريق المستقبل”، مطالبة رئيس اللجنة المركزية للتحكيم “باعتباركم مسؤولين عن تعيين الحكام وتوقيفهم، ندعوكم إلى تحمل مسؤوليتكم كاملة من خلال العمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة الحكمين المشتكى بهما واستبعادهما من أية مقابلة يكون نادي الرجاء الرياضي طرفا فيها”.
ودعا الرجاء إلى تعيين حكام أجانب في المباريات المصيرية التي يخوضها النادي، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في تقديم شكاية في الموضوع إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لضمان التطبيق السليم للقانون.
وذكّر الفريق الأخضر رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بأنه وجه إليه “مجموعة من الرسائل الاحتجاجية والتظلمات على المجازر التحكيمية التي تعرض لها النادي والتي تناوب على ارتكابها مجموعة من الحكام بعينهم من حكام الوسط إلى حكام غرفة الفار، التي فاقت 20 شكاية حسب وثائق إدارة النادي”.
وأشار المراسلة إلى أنه “عوض تقويم وإصلاح الأخطاء التحكيمية المتتالية لهؤلاء الحكام المتظلم من قراراتهم وعوض إبعادهم عن خوض مقابلات النادي نفاجأ انه يتم اختيارهم بعناية المقابلات بعينها مصيرية للنادي وللبطولة الوطنية في مجملها”، مؤكدا أن “الأمر يضرب مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين الفرق فيرجح كفة ناد على الآخر، ليس بالعطاء بل بالاستفادة من كم هذه الأخطاء التحكيمية، وما المجزرة التحكيمية التي ارتكبها حكما مقابلة الأحد إلا ترجمة لهذه المجازر المتكررة”.
