ميارة: المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة وحدته الوطنية ويجب تكثيف التنسيق البين-برلماني

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بباندونغ (إندونيسيا)، أن المغرب يضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة أولوياته، وفي نفس مرتبة قضية وحدته الوطنية، مستنيرا في ذلك بقيادة وتوجيهات الملك، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، مشددا على دعم المملكة لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية اللحمة الإسلامية، وتكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني على مستوى مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي.

وأشاد ميارة في كلمة له خلال الاجتماع التأسيسي لمنتدى مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي (24-26 أكتوبر)، بالعلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية إندونيسيا بالمملكة المغربية، مبرزا أهمية هذا اللقاء الذي يتداول “في مشروع على درجة كبيرة من الأهمية، إن على مستوى تقوية أواصر التعاون البرلماني بين مجالسنا أو في سياق التحولات الإقليمية والدولية متعددة الأبعاد، وما تفرضها من تحديات معقدة متشابكة، لم تستثن عالمنا الإسلامي، كجائحة كورونا، و الحرب الروسية-الاوكرانية”.

وسجل رئيس مجلس المستشارين أن هذا السياق “يسائلنا اليوم بإلحاح كبير ويدعونا إلى القراءة والتشخيص الدقيقين والتقييم الموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، من خلال بلورة الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ديننا الإسلامي الحنيف”.

وأكد المتحدث أن مبادرة تأسيس منتدى يضم مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي، ينبغي أن تكون مكملة ومتجانسة مع عمل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمنظمة برلمانية رائدة ساهمت في توثيق أواصر التعاون بين برلمانات البلدان الأعضاء. ومجالا لإبراز خصوصيات مجالس الشورى والمجالس المماثلة.

وفي إطار المساهمة في وضع تصور لهذا المشروع، اقترح ميارة مجموعة من النقط كأهداف للمنتدى من بينها “تقوية نظام الثنائية البرلمانية في العالم الإسلامي وإبراز غنى وخصوصيات مجالس الشورى والمجالس المماثلة”، و”العمل على تعزيز أواصر التعاون بين الدول الإسلامية وتقوية الحوار بين المجالس على جميع المستويات السياسية والتنموية والإنسانية والارتقاء بمكانة الدول الإسلامية في سياق التحولات الدولية المتسارعة على أسس التضامن والتعاون والعمل المشترك” و”تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري في العالم الإسلامي، مع السعي لخلق تكتلات اقتصادية داخل الفضاء الإسلامي”.

كما تشمل هذه الأهداف، حسب ميارة، “دعم كل مبادرات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والتبادل العلمي والثقافي”، و”تقوية دور الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل البرلماني والتشريعات”، و”ترسيخ مبدإ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الإسلامية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، و”مد جسور التعاون والحوار مع الاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية والدولية”، وكذا “الالتزام الدائم بدعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والترافع عنها في مختلف المنابر الإقليمية والقارية والدولية”.

وفي هذا السياق، أبرز ميارة أن مشاركة مجلس المستشارين في هذا اللقاء تندرج في إطار انخراط المجلس في مسار تعزيز التعاون مع نظرائه مجالس الشورى والمجالس المماثلة في دول العالم الإسلامي، وتقوية العلاقات على مستوى المنظمات البرلمانية الإسلامية، استرشادا بالنهج السديد والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لترسيخ دور المملكة في دعم كل القضايا العادلة للأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وجدد ميارة التأكيد أن المغرب ومن هذا المنطلق “لم ولن يدخر جهدا في دعم هذه القضية العادلة حتى يحقق الشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة”، مستحضرا دور المملكة، في ظل رئاسة الملك للجنة القدس، في مواصلة الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى المبارك.

كما توقف في هذا الإطار، عند الدور الهام الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف كآلية تنفيذية للجنة القدس التي تواصل تحت إشراف الملك، إنجاز مشاريع وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة الساكنة المقدسية، من أجل توفير سبل العيش الكريم لها، ودعم صمودها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية.

من جهة أخرى، تطرق ميارة الذي يتولى رئاسة رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (27 مجلس من بينها 11عضوا ينتمون كذلك الى اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي)، إلى أهداف هذا المنتدى الذي تأسس على الرغبة المشتركة في تمتين نسيج التعاون الإفريقي العربي وتطوير رؤية موحدة تضامنية وتكاملية تتمحور حول التنمية البشرية بكل أبعادها، وتكون في مستوى تطلعات وانتظارات الشعوب، وفي حجم التحديات المتزايدة المطروحة إقليميا ودوليا.

ونوه إلى أن هذه المنظمة البرلمانية الإفريقية العربية تعمل على ترسيخ العمل المشترك وتوسيع عضويتها ومد جسور التعاون مع نظرائها في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار التعاون جنوب-جنوب كما تتطلع إلى أداء دور أكثر فاعلية وتأثير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق الرفاه المشترك واستتباب السلم الأمن والاستقرار.