ضمنهم 7 نساء..الملك يوافق على تعيين 79 قاضيا بمحاكم المملكة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وأوضح المجلس ضمن بلاغ له، أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، همَّت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

ويتعلق الأمر بخمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف، ووكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية.

كما همت التعيينات الجديدة (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية، وأربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين، وواحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

وشملت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

وهنأ المجلس الأعلى للسلطلة القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ودعاهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، معتبرا أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعيينات الجديدة المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة، يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019.

وتابع المصدر ذاته، وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.

وأوضح المجلس، أنه من خلال التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة 2022، هناك سبع وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 في المائة من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير.

واعتبر مجلس عبد النباوي، أن ذلك يكشف إرادته في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه، مضيفا وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.