أخنوش: 70% من تلاميذ الابتدائي لا يحسنون القراءة ونحتاج 25 مليارا لإصلاح المدرسة
أقر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بضعف التحصيل الدراسي، خصوصا في الابتدائي والإعدادي، مشيرا إلى أن 30 بالمئة من التلاميذ فقط أبانوا عن كفاءات في القراءة والرياضيات في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة بالإعدادي.
وبمناسبة مثوله أمام البرلمان في إطار الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، سجل أخنوش ضعف البنية التحتية والتجهيزات في المؤسسات التعليمية، في ظل الحاجة لمقاربة شمولية لتثمين مهنة التدريس، لافتا إلى الخصاص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة في التعليم الأولي، فضلا عن إشكالية الهدر المدرسي، حيث أن أكثر من 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة.
وجوابا على أسئلة البرلمان، أوضح رئيس الحكومة أنه “باعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية”، مؤكدا أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية واعتبرت إنجاح مدرسة “تكافؤ الفرص” مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة.
وكشف أخنوش، أن هذه الاستراتيجية، تستلزم ميزانية إضافية تقدر 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، مبرزا أن الحكومة، خصصت 6,5 ملايير درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة ما يناهز 69 مليار درهم.
وفيما يخص تعميم التعليم الأولي، أعلن رئيس الحكومة عن تعبئة 2 مليار درهم، منها مليار و400 مليون درهم لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي، مضيفا أنه للحد من الهدر المدرسي وتقوية المهارات الأساسية للتلاميذ، تخصص الحكومة ميزانية تبلغ 420 مليون درهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام الابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة.
كما تم تخصص 300 مليون درهم لتوفير الدعم المدرسي لـ360,000 تلميذ، وما يزيد عن 126 مليون درهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية وكذا 260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التربية بمعدل 1,000 درهم شهريا يتقاضاها الأستاذ الطالب نظير القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين.
وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، خصصت الحكومة ما يناهز مليار و770 مليون درهم، أي بزيادة تقدر ب 300 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2022، للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برمجة 330 مليون درهم إضافية لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة.
