مالية 2023..الحكومة تقترح تخفيض الحد الأدنى للضريبة لصالح المقاولات

أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0،25 بالمائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.

وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.

حمل مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، المحال على البرلمان، مستجدات ضريبية تتعلق برفع نسب الضرائب المفروضة على الشركات وعلى منتجات السكر، في مقابل إقرار إعفاءات ضريبية جديدة من بيها رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلةـ أنه إدراكا منها لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.”

واقترح مشروع قانون المالية، الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلِّفة ماديا. بالإضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وأعلنت الحكومة، عن إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات بما فيها الشركات المقامة في القطب المالي للدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 20 بالمائة، عبر مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة.

ووفق معطيات مشروع قانون المالية، سترتفع نسبة الضريبة إلى 35 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وأكدت الحكومة، أنها ستعمل على ملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات، من خلال مراجعة السعر الخاص المحدد في 20 بالمائة المطبق على دخول بعض المنشأت وتعويضه بأسعار الجدول التصاعدي، والتنصيص على تدبير انتقالي يسمح بمواصلة تطبيق السعر الخاص المحدد في 20 في المائة لمدة سنتين من أجل تمكين المنشآت المعنية من التحول إلى شركات والاستفادة من السعر العادي المحدد في 20 بالمائة المنصوص عليه فيما يخص الضريبة على الشركات.

كما ستتم مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري من خلال التطبيق بشكل دائم للنظام التحفيزي المتعلق بتأجيل أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري المحقق، مع حذف تخفيض 50 بالمائة سابق وإلى غاية 31 دجنبر 2022 على إثر التفويت الجزئي أو الكلي للسندات المحصل عليها مقابل المساهمة بعقارات في هذه الهيئات.

وضمن خطة الحكومة لإصلاح النظام الضريبي، سيتم حذف تخفيض 60 في المائة المطبق على العوائد المترتبة على الأرباح الموزعة من طرف هذه الهيئات، واستثناء المقاولات المالية من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي، مع التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين مع الحجز من المنبع حسب أسعار غير ابرائية (20 بالمائة أو 30 بالمائة) بالنسبة للدخول العقارية والمكفآت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني إلى الأشخاص الذين يقومون فيها بوظيفة التدريس ولا ينتمون لمستخدميها الدائمين.

وستطبق هذه الضريبة أيضا، على استيراد الأقساط والاشتراك المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية، والأتعاب والمكافآت المدفوعة للغير، وعلى الدخول الفلاحية ( الغاء الإعفاء من الإدلاء بالإقرار المتعلق بالدخل الفلاحي والمحدد حاليا في 5 ملايين درهم، ملاءمة مع ما هو معمول به بالنسبة للضريبة على الشركات.

وتعتزم الحكومة أيضا مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها من خلال التنصيص لفائدة الملزمين على إمكانية طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب، داخل آجل 30 يوما من تاريخ ابرام عقد الوعد بالبيع بخصوص عناصر تحديد أساس فرض الضريبة برسم الأرباح العقارية وكذا الواجبات المتعلقة بها أو الاستفادة من الإعفاء إن اقتضى الحال

وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.

وتراهن الحكومة على رفع المداخيل العادية بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19 في المائة.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي،أن استدامة الإصلاحات تستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها

وقالت المسؤولة الحكومية، أن الموارد الضريبية والجمركية ستعرف زيادة بـ 14.5 في المائة، مضيفة أن إصلاح المؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية، بعد تفعيل الوكالة الخاصة بهذه الغاية، سيمكن من رفع هذه الموارد بنسبة 39 في المائة، وهو ما سيسفر عن التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وبالتالي وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام.