مطالب نقابية بإخراج قانون المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي

طالبت الجامعة المغربية للفلاحة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي يرأسها محمد صديقي، بإخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين.

واستكرت الجامعة المغربية للفلاحة، في بلاغ لها بعد عقد مؤتمرها الجهوي بالرباط سلا القنيطرة، الزيادات المتوحشة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وعدم اكتراث الحكومة لضرب للقدرة الشرائية

ودعت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى ضرورة التعبئة اللازمة في أوساط مناضلي ومناضلات الجامعة من أجل إنجاح المحطات التنظيمية المقبلة حسب البرنامج المسطر سلفا.

واستنكرت الجامعة، خلال اللقاء الشهري لمكتبها الوطني الذي انعقد يوم 13 اكتوبر 2022، الإقصاء الذي تتعرض له من طرف الوزارة وعدم التعامل معها كباقي النقابات الحاصلة على التمثيلة في القطاع الفلاحي.

كما استنكرت اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور.

وطالبت النقابة نفسها الوزارة بتعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها.

وأعلنت الجامعة استنكارها الشديد للزيادات المتوحشة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وعدم اكتراث الحكومة لضرب للقدرة الشرائية للشغيلة؛ مؤكدة أنها ستضل وفية لمناضليها بالدفاع عن حقوقهم بكل شفافية ونزاهة وتدعوهم إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة.