الحكومة تعتزم إحداث 3 مستشفيات جامعية وتخصص ملياري درهم لعلاج الفقراء
تعتزم الحكومة إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم، وفق ما أكدت على ذلك المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم 2023، المحال على البرلمان.كما يتضمن المشروع مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
وأوضحت الحكومة ضمن الوثيقة ذاتها، أنه سعيا لتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، تعتزم الحكومة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة.
وبحسب معطيات مشروع مالية 2023، ستعرف هذه السنة افتتاح عدد من المنشآت الاستشفائية، منها المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، والمستشفى الإقليمي بإفران والمستشفى الإقليمي بالحسيمة إضافة لاستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية.
كما يقترح مشروع قانون المالية، الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلِّفة ماديا. بالإضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
ويتضمن مشروع قانون المالية، تأهيل المنظومة الصحية عدة محاور، في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وشروط عملها، مع إعادة النظر في منظومة التكوين. وستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.
تعتزم الحكومة في هذا الصدد، مواصلة التنزيل الفعلي لمختلف محاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية سنة 2022.
وستتكفل الدولة بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية. سيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.
