وزيرة المالية: نتسلّح بالطموح لفكّ معادلة صعبة وسط محيط دولي مفتوح على المجهول

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، ” محكومٌ بمعادلة ثُنائيةٍ تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثِقل التراكمات من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي نطمح إليه جميعا ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي”.

وأوضحت العلوي، ضمن عرض قدمته مساء اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 ، أنه تأتي على رأس هذه الأوراش تلك المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي.

وسجلت العلوي، أنه “من البديهي، أن تستوقفنا هذه المعادلة الثنائية، التي تقوم على مواجهة الأزمة بالطموح الإرادي، وباستحضار عناصر القوة ومكامن الضعف من أجل قراءة واقعية، تمكننا من استجلاء فرص النجاح في فك هذه المعادلة، ضمن محيط دولي ملتبس ومفتوح على المجهول، تغيب فيه عناصر الاستقرار الضرورية لتوفير نظرة واضحة، ليس فقط على المدى القريب، بل أيضا على المدى المتوسط والمدى البعيد”.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة مطالبة “بالتعبئة أكثر من أي وقت مضى، لاستشراف الفرص التي تتيحها إمكانياتنا ومحيطنا، والتحلي برؤية متبصرة تؤطر فعلنا الجماعي، كلُّ واحد في مجاله، والاستثمار الأمثل لمؤهلاتنا المادية وذكائنا الجماعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهنا.”

وترى وزيرة المالية، أن هناك مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية التي سنعمل جميعا على التصدي لها، وهي مرتبطة بمواجهة التطورات الدولية؛ وقد تَوفّقنا بشكلٍ كبير في الحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل التدابير التي تم اتخاذها بتعليمات ملكية سامية، بتعزيز السلم الاجتماعي من خلال إعادة فتح جسور الحوار الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة.

وأضافت العلوي، أن هناك تحديات تتعلق بالتنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، ولا سيما فيما يخص استراتيجية التعامل مع إشكالية الجفاف الذي أصبح واقعا بِنيوياً يتطلب سياسة شمولية للحفاظ على الموارد المائية وتثمينها وتطوير آليات تدبيرها.

وأشارت إلى أن هناك تحد آخر، يرتبط بتدبير ثقل الملفات التي ظلت عالقة، وذلك من منطلق تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين، كما هو الحال بالنسبة لملف التقاعد، وإعادة الهيكلة المالية لمجموعة من المؤسسات العمومية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإصلاح مدونة الشغل، وإخراج القانون المنظم للحق في الإضراب إلى حيز الوجود، إلى جانب ميثاق الاستثمار.

وارتباطا بموضوع الاستثمار، شددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل الاشتغال بنفس الالتزام والمسؤولية، قصد تيسير شروط الاستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي بشكل أكبر، وبما يُمَكِّن من استيعاب كل المبادرات، وعلى الخصوص منها تشجيع المبادرات الاستثمارية للشباب ومغاربة العالم.

وتعهدت المسوؤلة الحكومية بالعمل على  أجرأة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان، والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.

وأبرزت الوزيرة، أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية، سيكون  بمثابة العنوان الأبرز لهذا المشروع من خلال استكمال ورش الحماية الاجتماعية، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلصت العلوي، إلى أنه “من التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا أيضا، هناك الجانب الجيوسياسي الذي لا يمكن إغفاله، حيث لاتزال الوحدة الترابية لبلادنا في صلب انشغالنا الوطني الجماعي، باعتبارها قضيتنا الوطنية الأولى، ، مبرزة أن المملكة حققت تقدما حاسما ونهائيا في هذا الصدد، سواء على الصعيد الديبلوماسي أو التنموي بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس.