وزيرة المالية: ميزانية الاستثمار بلغت 300 مليار ورصدنا 10 ملايير لمواجهة ندرة الماء
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؛ خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت العلوي ضمن عرض قدمته مساء اليوم الخميس ضمن جلسة عمومية أمام مجلسي البرلمان، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، سيخصص مبلغا يقدر ب3,3 ملايير درهم إضافية، لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة ستعمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يُمكِّن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية، معلنة أنه تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
من جانب آخر، وأبرزت العلوي، أنه إدراكا منها لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.
ويتعلق الأمر على الخصوص، وفق المسؤولة الحكومية، بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وذلك بالموازاة مع ذلك، أشارت الوزيرة، إلى تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.
ومن أجل الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين الاستثمارات، أكدت وزيرة المالية، مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على التسريع بإصلاح الإدارة بهدف الرفع من مردودية الخدمات العمومية عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي تم تخصيص 1 مليار درهم لتنزيلها، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما ستواصل الحكومة مجهوداتها المتعلقة بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، إضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، والذي خصصت له الحكومة 300 مليون درهم في إطار هذا المشروع.
من جانب آخر، سجلت الوزيرة أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية، يحظى بأهمية بالغة في هذا المشروع، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على تسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه تم من خلال مشروع قانون المالية، رصد ما مجموعه 10,6 ملايير درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، وذلك لإنجاز 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها؛
وبحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية أمام البرلمان، سيتم في إطار مشروع قانون المالية، رصد 1.5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، بالإضافة إلى 1,4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
