ميارة يطالب باعتماد خيارات جديدة لعقلنة آلية التعاقد بين الدولة والجهات
قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، إن موضوع “التعاقد” بين الدولة والجهات، يستدعي البحث في الأدوات والخيارات المتاحة للاشتغال، ويجعلنا نلامس بشكل أكبر مجالات الفعل الجهوية، كما يدعونا إلى فتح دائرة التفكير بخصوص حصيلة إعماله.
وفي كلمة له خلال افتتاج أشغال المنتدى البرلماني الذي يحتضنه مجلس المستشارين بحضور رؤساء مجالس الجهات والأقاليم، دعا ميارة إلى ضبط وعقلنة آلية التعاقد، والحد من ظاهرة التضخم التي يعرفها إعمالها، متسائلا عن المقومات التي يجب أن تتوفر في التعاقد، بما يعنيه من حضور إرادتين، للوصول إلى غاية التشاركية، وما السبيل إلى الوصول إلى تحديد قائمة مواضيع التعاقد، ومجالاتها؟
وشدد رئيس مجلس المستشارين، على ضرورة صياغة إطار مرجعي واضح، كما هو معمول به في مجال التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة، قادر على الإجابة على كيفيات وشروط إعداد الاتفاقيات، والتفاوض بشأنها، وطرق تفعيلها وتتبع تنفيذها وتقييمها.
وسجل ميارة، أن مجلس المستشارين، بما يعود إليه من اختصاص، سعى لأن يكون “برلمان الجهات”، من خلال تجويد التشريع النافذ، والدفع بإخراج النصوص التنظيمية التي يتوقف عليها إعمال القانون التنظيمي المعني، وتقييم أداء التعاطي الحكومي في الموضوع، هذا بالإضافة إلى تنظيم عديد مبادرات ترمي إلى إرساء تقليد للتفكير الجماعي، بما يتيحه من عرض التجارب، وتقاسمها، واستعراض المعيقات، والبحث عن مداخل لرفعها وتجاوزها.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن “مسير هذا الورش الهام، لم يكن دائما خطيا وواحدا بالنسبة لكل الجهات، مما ولد تباينا في درجة إرساء وتوطيد هياكل الجهوية، وإخراج البرامج التنموية، وتفاوتا في مستوى التنزيل والاستجابة إلى الانتظارات التنظيمية، وضعية عمقتها أزمة كوفيد بتداعيتها، والتي يحاول الجميع توفير سبل التعافي والخروج منها”.
وأكد ميارة، أن ” الإشكال الكبير، يظل منصبا في كيف يمكن للجهات أن تملأ الفراغ الذي سيتركه التدبير الدولتي في قطاعات حيوية، بمحدودية امكاناتها البشرية والمالية؟ وبغياب تجربة تدبيرية مرجعية لها، تجعلها قادرة على إنجاح كل الرهانات المرتبطة بهذه الثورة المجالية المُحدثة؟
وسجل ميارة، أن الملتقى البرلماني للجهات، يروم تسليط مزيد من الضوء على آلية ومنهج التعاقد، هذه الطريقة الجديدة للعمل بين الدولة والجهات بما تتيحه من شراكة مؤسساتية، لا سيما في سياق وطني يعرف تحولات عميقة ومشاريع وطنية كبرى، لعل أهمها الرهانات الجديدة للاستثمار، والورش الكبير للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات غير معهودة، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومعضلة الجفاف.
