الاتحاد الاشتراكي يطالب بنمط استثماري جديد لتوفير الشغل المستدام

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه من الضروري الانتقال إلى نمط استثماري جديد يتمتع بالتحفيزات اللازمة ويتحمل مسؤوليات واضحة في مقابل المبادرة الحرة، لخلق القيمة المضافة، وتوفير مناصب الشغل المستدامة، وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و توسيع النشاط الاقتصادي الوطني.

ودعا الحسن لشكر اليوم الثلاثاء، في كلمة باسم الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الحكومة إلى اعتماد ميثاق حقيقي للاستثمار بتشجيع الرأسمال الوطني المنتج والمشغل والمبدع، وقف اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، تعويض مختلف التراخيص والأذونات بدفاتر تحملات دقيقة،

كما طالب لشكر، بمنع التلاعبات المالية والتهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل، مشددا على أنه ” يتعين على مشروع ميثاق الاستثمار، مقابل الضمانات التي ينبغي تعزيزها، أن يقر صراحة بمسؤولية المستثمرين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء”.

واعتبر عضو الفريق الاشتراكي، أنه من الضروري على القانون الإطار لميثاق الاستثمار أن يتضمن الآليات التي تسمح بخلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وتوسيع دائرة العدالة اجتماعيا ومجاليا.

ويرى لشكر، أن من الأولويات الإصلاحية التي ينبغي إرساءها لتوجيه الاستثمار الخاص مجاليا تفعيل أنظمة الدعم ذات البعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى الحد المقرر لباقي المنح، وذلك لإقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون)، والموجهة نحو خلق مناصب الشغل في أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.

ودعا المصدر ذاته، إلى  إعادة النظر في الإطار المؤسساتي بما يسمح بتفعيل ميثاق الاستثمار انطلاقا من الفعل الجماعي القائم على إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في تركيبة المؤسسات الترابية إعمالا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمقاربة التشاركية.

وسجل الفريق الاتحادي، أن مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الذي داءت به الحكومة، لا يدقق في الأحكام العامة للاستثمار وأهدافه ومرتكزاته الأساسية، ولا يرصد بوضوح الضمانات والتحفيزات، مضيفا أنه لايحدد بدقة أنظمة الاستثمار والخريطة الاستثمارية، كما لا يحدد عتبات ونسب الدعم المالي المتاح لكل نظام من الأنظمة الاستثمارية بالتراوح بين قيم دنيا وقيم عليا.

وأكد لشكر، أنه الفريق الاشتراكي، حاول بالحس الوطني الذي يسكنه ويحركه، أن يقدم في المناقشة العامة والتفصيلية تعديلات بناءة تستهدف الارتقاء بجودة النص التشريعي، وتكريس آليات قانونية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن، صدر الحكومة لم يتسع للتعديلات التي تقدمنا بها، مما جعل الفريق يتمسك بتعديلاته، وامتنع عن التصويت على مشروع القانون الإطار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وخلص لشكر، إلى إن الظرفية الراهنة الموسومة باللايقين وبالتحديات المتشعبة، “لا تسمح لنا بهدر الزمن السياسي والتشريعي، وتدعو الجميع إلى العمل سويا لتوفير الأمن القانوني الشامل، داعيا إلى القطع مع الاحتكار والريع وممارسات الفساد وغياب المنافسة القانونية والأخلاقية، ويؤسس لاستثمارات ناجعة ومستدامة تعي جيدا المسؤولية الاجتماعية وتستحضر البعد البيئي ومقاربة النوع من أجل الإسهام الفعلي في تحقيق التحول التنموي المنشود.