مفاتيح قراءة تقرير الأمين العام حول الصحراء

من المنتظر أن يُناقش مجلس الأمن حسب الجدولة التي تم الإعلان عنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون “بالحالة في الصحراء الغربية” و هو التقرير الذي يسبق إعداد مسودة قرار مجلس الأمن الذي ستعده الولايات المتحدة الأمريكية للتصويت ابتداء من يوم 27/ أكتوبر، و هي المسودة التي ستكون وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة حاضرة فيها ما يجعل من التقرير وثيقة ليس فقط لاستعراض سنة من التطورات الأمنية و السياسية المرتبطة بملف الصحراء بل هي جزء من دينامية مجلس الأمن التي يشهدها شهر أكتوبر التي تنتهي باستصدار قرار أممي يحدد ملامح الحل السياسي الذي سيؤطر هذا النزاع، و عمل المبعوث الأممي للصحراء الذي يحضى بدعم من طرف الأمم المتحدة حسب ما ورد  في تقرير الأمين العام.

بالعودة لهذا التقرير فإن له ثلاث مفاتيح أساسية لقراءته تعكس موقف الأمانةالعامة للأمم المتحدة من مختلف الجوانب التي تحيط بنزاع الصحراء سواءإنسانيا/حقوقياً، ثم سياسياً، كذا أمنياً/عسكريا، مما يعطيه أهمية كبرىباعتباره وثيقة من الوثائق المرجعية للأمم المتحدة في تحليل الوضع القائم.

المفتاح الأول: الوضع الأمني/العسكري

تقرير الأمين  العام في مجمل التطورات التي استعرضها خاصة منها الحوادثالتي تطرق إليها الإعلام الجزائري ، لم يؤكد أن الوضع في المنطقة يعيش حالةحرب كما تدعي الآلة الإعلامية للبوليساريو، بل استعمل التقرير عبارة ” الأعمال العدائية” كما يجعله بذلك يفند رواية البوليساريو و ينسفها فيها يتعلقبوجود قصف و حرب في الصحراء “الغربية“، و اشارته للأعمال العدائية هيإشارة للحوادث التي ذكرها في مثن التقرير دون أن يعطيها أن يضحك منها، كما أن هذه الحوادث في نص التقرير لم تُرتب أية إدانة للمغرب أو حتى إشارةله، على عكس ما كان يأمله النظام الجزائري الذي ظل يدفع في اتجاه محاولةإقناع الأمم المتحدة باستهداف المغرب للمدنيين على خط الجدار العازل، و هوما لم يشر له التقرير إذ ذكَّر ببعض الحوادث الين وقعت  في المنطقة المحاذيةللجدار الرملي دون أن يحدد من تسبب فيها، و لا انحاز لرواية النظامالجزائري، بل اتخذ مسافة منها و من كل البروبغندا التي ظل يسوقها في هذاالمجال،  أكثر من ذلك التقرير أكد أن المنطقة العازلة من جهة الشمال الشرقيللصحراء يجب أن تظل منزوعة السلاح، و معلوم أن من ظل يحاول خرق اتفاقوقف إطلاق النار و التواجد عسكريا بهذه المنطقة هم مليشيات البوليساريو وليس المغرب الذي يقف جيشه بعيداً، وراء الجدار العازل في النقطة التيحددها اتفاق وقف إطلاق النار.

فالتقرير ربط في التوصيات التي رفعها بين استمرار خرق اتفاق وقف إطلاقالنار من طرف العناصر التي تحاول الدخول للمنطقة العازلة “مليشياتالبوليساريو” و بين تهديد استقرار المنطقة، خاصة و أن البوليساريو سبق لهمأن أعلنوا عن الحرب و الخروج من اتفاق وقف إطلاق النار هو ما أشار إليهتقرير الأمين العام أثناء استعراض لمختلف التطورات التي حدثت في الفترةالفاصلة بين أكتوبر 2021 و الفترة الحالية” التوصية رقم 89″.

بالعودة للتوصية 94 من التقرير، فهي تربط بشكل واضح بين هذه التهديداتالأمنية و المخاطر الحقيقية التي تنطلق من التراب الجزائري في اتجاه الجدارالعازل شرقا، و بين إعاقة عمل بعثة المينورسو التي وجدت نفسها غير قادرةعلى القيام بمهامها كاملة في حفظ الأمن و السلم كما هو محدد لها في اتفاقوقف إطلاق النار، إذ أن التقرير من خلال هذه التوصية أعاد التأكيد علىمعطى عدم قدرة البعثة من ” الوصول بأمان للمنطقة العازلة” بسبب ” القيودعلى حرية التنقل التي تمارس على بعثة المينورسو الواقعة عند الجدار العازل” و قد سبق  أن تابعت و رصدت الأمم المتحدة كيف أن ميليشيات البوليساريودفعت بعناصرها للمنطقة التي كانت فاصلة بين المغرب و موريتانيا و مارستأعمال البلطجة و التهديد في حق عناصر بعثة المينورسو الذي تعرضوالتهديدات حقيقية لولا تدخل الجيش المغربي الذي حسم الأمر لصالح الأمن والاستقرار في هذه النقطة، و يبدو من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتوصياته أن بعثة المينورسو تشتكي من عدم قدرتها على القيام بمهامها فيالمنطقة العازلة شرق الجدار بسبب التهديدات التي تتعرض لها من طرفميليشيات البوليساريو التي تنطلق من الأراضي الجزائرية، و هي تهديداتتقوض من فرص السلم في المنطقة ككل و تؤكد على فكرة ارتباط التنظمياتالانفصالية بالإرهاب، مادام أن واحدة من أهداف هذه التنظيمات هو تقويضالأمن و هو من ما تقوم به ميليشيات البوليساريو،و تأكيدا لموقف الأمين العامللأمم المتحدة فقد توجه بالخطاب مباشرة للبوليسارسو بقوله بلغة صارمة وحازمة تلخص موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة من التهديدات التي تتعرضلها بعثة المينورسو بقوله في هذه التوصية ” و إنني أحث جبهة البوليساريو بقوةعلى إزالة جميع القيود المفروضة على حرية تنقل المراقبين التابعين للبعثة، وقوافلها البرية، و أصولها الجوية، و أفرادها شرق الجدار الرملي” مضيفاً ” ويساورني القلق إلى أن غياب حرية التنقل بشكل كامل قد يؤدي قريباً إلى عدةتمكن البعثة من الحفاظ على وجودها شرق الجدار العازل الرملي“، بخلاصتههاته يكون التقرير قد أدان بلغة لا لبس فيها، و بشكل قاطع كل الأعمالالعدائية الميليشياتية التي تقوم بها العناصر التابعة لتنظيم البوليساريو شرقالجدار الرملي، و يقدم توصية واضحة لمجلس الأمن لتحميل الدولة الجزائريةكل المسؤولية عن أي تهديد للمنطقة، كما يحملها سلامة أعضاء بعثة المينورسوالذين وجدوا حريتهم في التنقل معاقة!!!

توصيات الأمين العام للأمم المتحدة أعادت التذكير بقلقه من جراء عدم انخراطميليشيات البوليساريو في إزالة الألغام، إذ أشار التقرير إلى ” استمرار تعليقالعمليات المعتادة بشأن الألغام شرق الجدار الرملي” شرق الجدار الرملي هيالمنطقة التي يخرقها تنظيم البوليساريو بدفع ميليشياتيه إلى التواجد فيها تحتمسمى “مناطق محررة” مع ما يصاحب ذلك من منع بعثة المينورسو من الإطلاعبمهامها منها إزالة الألغام، و هي تتعمد عدم إزالة الألغام من هذه المنطقةلتستمر في تهديد حياة المدنيين من ساكنة المخيمات الذين يغارون بحياتهمللفرار من جحيم المخيمات و العودة للمغرب، على عكس ذلك ذكَّر التقرير بالدورالايجابي للجيش المغربي في إزالة الألغام من الجهة المقابلة للجدار حيثيتواجد المغرب،و بدوره في عودة معبر الكركرات للعمل بشكل سلسل و حمايةالمدنيين و السائقين، مع انسيابية الحركة مع موريتانيا.

 

المفتاح الثاني: الوضع السياسي

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، و هو يقدم قراءته للتطورالسياسي للنزاع فهو لم يخرج عن الثوابت الأساسية التي ظل يؤطر بها الملفخاصة على مستوى عمل مبعوث الأمين العام للمنطقة ستافان دي ميستورا، بحيث أعاد التأكيد على دعمه، و على الثقة في العمل الذي يجب أن يقوم بهمستقبلاً لطي هذا النزاع.

لقد كان لافتا في التوصيات التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة فيالشق السياسي، أنه ربط بين التقدم في العملية السياسية و توتر العلاقةالمغربية–الجزائرية إذ أكد في الأمين العام للأمم المتحدة في التوصية رقم 93  بقوله “أكرر الإعراب عن قلقي إزاء تدهور العلاقة بين المغرب و الجزائر، وأشجع البلدين على إعادة فتح باب الحوار بينهما من أجل إصلاح علاقتهما وتجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، منها تهيئة بيئة مواتية تفضي إلىالسلام و الأمن” بتوصيته الواضحة هاته التي استعمل فيها لغة مباشرةلتوصيف الوضع القائم بين المغرب و الجزائر، يكون قد توجه للدولة الجزائريةللتجاوب مع المبادرة المغربية لفتح الحدود و الحوار المفتوح  في إطار المبادرةالملكية ” لليد الممودة“و هي المبادرة التي تحضى اليوم حسب نص التوصيةبدعم غير معلن من طرف الأمم المتحدة، خاصة و أن التوصية تعكس نفسالوعي الذي يوجد لدى المغرب و هو وعي بأن المنطقة قد تشهد تهديدات جديةفي ظل استمرار هذا التوتر و تسابق النظام الجزائري نحو التسليح و دفعالمنطقة للتوتر و الحشد العسكري.

ان الأمين العام للأمم المتحدة و هو يشير في توصيته هاته لهذه الخلاصة، فهوبالإضافة لكل ما سبق، فهو يؤكد بشكل لا يدعو فيه أي مجال للشك بأن المعنيبالنزاع هو الجزائر، و أنها بدفعها لقطع العلاقة مع المغرب فهي تهدف إلى عدمالتقدم في العملية السياسية، بل تعمل على تقويض السلام و تهدد الأمنإقليمياً.

في الجانب السياسي، عاد الأمين العام للأمم المتحدة من خلال توصيته رقم 90 إلى تحديد الإطار المرجعي للحل السياسي إذ أشار إلى أن أي عملية سياسيةيجب أن تتأسس على قرارات مجلس الأمن من قرار 2330  لسنة 2018 إلىالآن،و هو بذلك يحدد ملامح الحل في مبادرة الحكم الذاتي على اعتبار أنقرارات مجلس الأمن منذ تلك السنة أصبحت تتبنى بشكل واضح معايير مبادرةالحكم الذاتي، في بعدها السياسي و الديموقراطي خاصة و أن تقرير الأمينالعام للأمم المتحدة في تذكيره بالحالة في المنطقة أشار للانتخابات الأخيرة ولم يقم بتقديم أية ملاحظة سلبية اتجاهها، بل ذكَّر بكون ساكنة الصحراءتعتبره ه الانتخابات  ” تعبيرا ديموقراطيا” عن طموحها السياسي في المنطقة، و اندماجها الديموقراطي داخل المؤسسات المنتخبة.

كما أنه ما يؤكد من أن أطروحة الأمين العام للأمم المتحدة قد تجاوز فكرةالاستفتاء عدم  حديثه عن  هذا الحل المتجاوز في تقريره لا في مقدمته و لا فيتوصياته، بل بالعودة للتوصية 90 فقد أكدت على ” لابد من التحلي بإرادةسياسية قوية من أجل إيجاد حل سياسي و عادل، يقبله الطرفان و يكفل لشعبالصحراء الغربية بتقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 سنة 2018….”، بذلك  يكون في ختام هذه التوصية قد أكد كل أشرنا إليه من أنالأمانة العامة للأمم المتحدة لم تعد تعتبر” الاستفتاء” حل سيمكن الساكنةالصحراوية من تقرير مصيرها، و عندما ربط  التقرير بين تقرير المصير وقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2018،فهو يخلص إلى كون مبادرةالحكم الذاتي هي ما سيجعل  من ساكنة الصحراء يقررون مصيرهم،و هيالمبادرة التي تستجيب لروح تقرير المصير.

بل أكثر من ذلك فقد كان الأمين العام للأمم المتحدة أكثر جرأة من ذي قبل و هويعلن بشكل واضح عن تغير في ولاية بعثة المينورسو سياسياً التي كان من بينهاسابقاً “الإشراف على استفتاء تقرير المصير“، إلا أنه في التوصية رقم 101 أعاد ربط عمل بعثة المينورسو و مهامها السياسية و الأمنية ” لإيجاد حلسياسي عادل، و دائم، و مقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقالقرارات مجلس الأمن 2440 سنة 2018، 2468 سنة 2019، 2548 سنة2020، 2602 سنة 2021″ هنا يكون الأمين العام قد أعاد تكييف ولاية و مهامالبعثة بالمستنجدات السياسية التي طرأت على الحل، الذي انتقل من فكرةمتجاوزة للاستفتاء، لمقترح جدي، ذي مصداقية ممثلا في مبادرة الحكمالذاتي، باعتباره المقترح الوحيد المعروض على الطاولة الأممية.

 

المفتاح الثالث: الجانب الإنساني و الحقوقي:

في هذين المفتاحين الذين قمنا بجمعهما معا لارتباط حقوق الإنسان بكل ما هوإنساني،و  بحماية حقوق المدنيين خاصة وقت النزاعات، انطلاقاً من التقريرالذي عمد أيضا إلى الربط بينهما على مستوى تسلسهما في التقرير والتوصيات، بحيث أعلن  عن ” خالص الامتنان للمغرب على تعاونه في التصديللجائحة“،بعد هذه الإشادة انتقل في التصويت رقم 90 إلى الإعراب عن ” القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف” وتضيف التوصية كتأكيد على هذا الموقف الإنساني من الوضع المتردي داخلالمخيمات ” فقد ساءت مستويات المعيشة في صفوف  اللاجئين الضعفاءالمقيمين في مخيمات تندوف بسبب جائحة كوفيد-19، و تأثير ارتفاع الأسعار والوقود على الصعيد العالمي، و اختلالات سلسلة التوريد” هنا قبل استكمالنص التوصية لابد أن نقف عند عبارة ” اللاجئين الضعفاء” التي تجعلنا نستنتجأن هناك إلى جانب” الضعفاء” فئة اخرى من  ” الاجئين الغير الضعفاء” ممنلم يتأثروا بالجائحة و تداعياتها، و هم قيادة البوليساريو و عائلاتهم و الموالينلهم الذين اغتنوا من تهريب المساعدات و إعادة بيعها لفائدتهم و فائدةالجنرالات الجزائريين، مما يفرض قبل أي وقت مضى القيام بكل المتعين لعدمالاستمرار في المتاجرة بساكنة المخيمات.

الأمين العام للأمم المتحدة في ذات التوصية و كاستكمال لها ذهب إلى التأكيدعلى أن هذه ” الحالة تثير القلق بشكل متزايد مع وجود مشاكل خطيرة تهددالأمن الغذائي اللاجئين و إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية في أمدقصير“، فهذه  التوصية تربط بين تردي الوضع الانساني  و المخاطر التيتشكلها انطلاقا من تردي الوضع الغذائي، و انعدام الخدمات الأساسيةالبسيطة، و عدم قدرة البوليساريو و معها النظام الجزائري على توفير اللقاح، وضمان العيش الكريم لساكنة المخيمات، مما يجعلنا نطرح سؤالا جوهريا، إذاكانت البوليساريو و معها الجزائر بكل الإمكانيات المالية التي رصدتهاللمخيمات قد فشلت في توفير الأساسيات لساكنة المخيمات التي لا تتعدى 35 ألف، فهل يمكن لها أن تقود دولة؟!! فمن فشل في تدبير مخيمات بتعدادسكاني بسيط لا يمكن له أن يبني جمهورية و لا أن يدبرها، و لا أن يدعي أن لهدولة!!!

خلف التقرير صدمة قوية لأنصار البوليساريو عندما تطرق للجانب الحقوقي، فكل الذين كانوا يراهنون على أن يشير الأمين العام للأمم المتحدة في تقريرلاسم المدعوة ” سلطانة خايا”  سواء بالملاحظة أو في التوصيات قد فشلرهانهم،بحيث  كان هناك رهان كبير من طرف أنصار البوليساريو و الاعلامالجزائري على ذكر اسمها و لو بشكل عرضاني من أجل تسويقها كنموذججديد بعد فشل الأسماء السابقة في خدمة أجندة النظام الجزائري بالمنطقة منبوابة حقوق الإنسان، على عكس ذلك فالتقرير عمد إلى وصف كل ما ظلوايرددونه “ب الادعاءات” مؤكدا  على “عدم قدرته التأكد من هذه الادعاءات * و“عدم وجود معلومات مستقاة بشكل مباشر” أي شكل مستقل، و هو ما جعلمن كل البيانات و المراسلات و البروبغنذا التي تم القيام بها في الأقاليمالصحراوية الجنوبية تذهب أدراج رياح التقرير الذي تجاهلها، بل عندما قدمهاضمن حديثه عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء، عمد مباشرة بعدها و كردعليها إلى التذكير بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمه للمفوضيةالسامية لحقوق الإنسان و هو تقرير ” يغطي قضايا  حقوق الإنسان فيالصحراء الغربية، و دراسته لشكاوي حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلقبوضع الصحراويين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان” هذه الإشارة أعطتمصداقية لعمل هذه المؤسسة الوطنية التي تعاملت مع كل الشكاوى التيتتوصل بها بشكل مباشر أو ما خلال لجانها بما فيها تلك التي يدعي أنصارالبوليساريو أنهم تعرضوا لانتهاكات حقوقية، فقد بذكر تقرير الأمين العام للأممالمتحدة أنها كانت موضوع معالجة.

ليأتي التقرير الاممي بعد هذه الإشارة إلى التذكير في النقطة 82 منه  بكون ” المغرب قدم إلى مفوضية حقوق الإنسان تقريراً عن تعاون المغرب مع الآلياتالأممية المعنية بحقوق الإنسان، و امتثاله لالتزاماته باحترام الحقوق المدنية والسياسية، و ضمانها، و حماية الحريات الأساسية، و نموذج التنمية فيالصحراء الغربية، و أنشطة الآليات الوطنية للوقاية من للتعذيب” كما أن  أنالتقرير المغربي قد تضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهةالبوليساريو في تندوف، بما في ذلك” القيود المفروضة على الحق في  حريةالتعبير و و تكوين الجمعيات و مسألة تجنيد الأطفال“، المثير في  الأمر أنالذي قام بالرد على التقرير المغربي خاصة في شقه المتعلق بالوضعيك الحقوقيةداخل المخيمات ليس تنظيم البوليساريو كما دأب على ذلك بل الذي قام بالردحسب إشارة التقرير الاممي هي الجزائر!!! فتقرير  الأمين العام أشار فيالنقطة 83 إلى أنه ” كتبت الجزائر إلى مفوضية حقوق الإنسان تطعن فيمزاعم المغرب السابقة بشأن تجنيد الأطفال في تندوف” مما يطرح سؤالاحقيقياً لماذا في موضوع الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بتندوف خاصة منهاالتجنيد القسري للأطفال قامت الدولة الجزائرية بالرد و التعقيب على التقريرالمغربي؟؟

ما الذي تخشاه الجزائر للحد الذي جعلها تخرج من خطابها الذي تدعي فيهأنها مجرد داعم” لحركة تحررية” لتقوم بالتفاعل مع مضامين التقرير الذي رفعهالمغرب لمفوضية حقوق الإنسان و الرد عليه!!

ما الذي يدينها، و يساءلها ليدفعها من الخروج من عباءتها و الرد على المغرب، في تقرير يُفترض انه يناقش الانتهاكات الحقوقية في مخيمات تندوف؟!

الخلاصة الأساسية من هذا التقرير بتوصياته، هي أن الأمانة العامة للأممالمتحدة أصبح لها وعياً سياسيا، أمنياً،و حقوقياً واضحا اتجاه هذا النزاع، بكل مطباته و منعرجاته و هي اليوم أكثر عزما على طيه استناداً لحل سياسي، عادل، متوافق بشأنه، مستند على المعايير السياسية لمبادرة الحكم الذاتي.