الاتحاد الدستوري يدعو إلى التقائية السياسات المائية وتغيير أساليب التمويل

تفاعلا مع الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والذي ركو خلاله الملك محمد السادس على مواجهة أزمة الماء وأهمية تشجيع ودعم الاستثمار، دعا حزب الاتحاد الدستوري إلى التقائية السياسات المائية، وإلى ضرورة تغيير أساليب التمويل لدعم الاستثمار.

وقال حزب الاتحاد الدستوري، في بلاغ له بعد الخطاب الملكي، توصل “مدار21” بنسخة منه، أنه تابع “باعتزاز واهتمام كبيرين مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، باعتبارها مناسبة لاستعراض التحديات الكبرى للمملكة”.

وأشاد الاتحاد الدستوري “بالرؤية الرائدة لصاحب الجلالة لمعالجة إشكالية ندرة المياه باعتبارها أولوية وطنية وخارطة طريق حقيقية للحكومة لتدبير أمثل من خلال البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027″، داعيا “للتعجيل باستكمال تنزيل مشاريعه البنيوية، والعمل أكثر على ضمان التقائية السياسات المائية”.

ونوه الاتحاد الدستوري “بدعوة جلالته للتوجه نحو الاستثمار الإنتاجي كرافعة أساسية لانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتجاوز العراقيل”، موجها دعوته للمؤسسات التمويلية “بمضاعفة المجهودات وتغيير أساليب التمويل بما يساير المرحلة”.

هذا ودعا الاتحاد الدستوري “كافة القوى الحية للتعبئة الشاملة والجماعية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مفعمين بروح المصلحة الوطنية وبحس عال من المسؤولية”.

وكان الملك محمد السادس، قد رسم في خطاب افتتاح البرلمان اليوم الجمعة 14 أكتوبر، معالم السياسة المائية التي ينبغي الاقتداء بها لمواجهة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي يعيشه المغرب.

وشدد الملك أنه على المدى المتوسط، يجب “تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”، مؤكدا على أن “واجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله”.

وحدد الملك أربع محاور للتوجهات الرئيسية في مجال الماء، وهي أولا ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وثانيا إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.

وتابع العاهل المغربي أن المحور الثالث يهم التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.

وأضاف “فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة. لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية”.

وأفاد الخطاب أنه “ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية. وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء. وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال”.

ومن جهة أخرى، دعا الملك محمد السادس في خطابه البرلمان المغربي بغرفتيه للقيام بدوره التشريعي لدعم الاستثمار، ومواجهة التحدي المائي.

وقال الملك مخاطبا نواب ومستشاري الأمة “لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين”.

وأضاف العاهل المغربي في السياق نفسه “فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية”.

وركز الملك محمد السادس في المحور يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب على موضوع الاستثمار، مؤكدا أنه يحظى ببالغ اهتمامه، مشددا على ضرورة “رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.

وطالب الملك المراكز الجهوية للاستثمار “بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.

وتابع أنه “وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”، مشيرا إلى أنه “وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال”.

ولكن النتائج المحققة، وفق الخطاب الملكي، “تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.

وركز الملك في هذا السياق على ضرورة “التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك “لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.

وأضاف “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، قال الملك “وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.