الجامعات المغربية وآفاق المستقبل

أصبح من المؤكد أن مفهوم التطور الذي يعيشه عالم اليوم في ميادين المعلوميات والاتصال بصفة قطعية يحتم على الجامعة المغربية على غرار باقي جامعات العالم السير بخطى حثيثة نحو تطوير وإنعاش الدور الأساس الذي تهدف إليه الجامعات عموما والمغربية خصوصا وأن تلعب الدور الوظيفي المنوط بها. ولم تعد هذه المتطلبات الآنية تخرج عن نطاق الوظائف الجامعية الضرورية بغية الاستجابة الشرطية لتحديث نفسها في عالم لم يعد يرحم، ولم يعد يسمح بعدم مواجهة التحديات العصرية، بل والتفكير في السير قدما نحو تطوير الآفاق الطموحة، والتخصصات التطبيقية النوعية للتعليم الجامعي. وكما أصبح من الضرورة بمكان عدم التفكير في الحلول الترقيعية التي أصبحت الحكومات المتعاقبة تمطرنا بها والحال أنها بعيدة كل البعد عن التحديات التي تتطلب في المقام الأول تحديث الإمكانيات البحثية، والتقنية، والقدرات التكنولوجية للجامعات، علما أن الجامعة المغربية أصبحت تعيش وبكل صراحة لا تقبل النقاش في غرفة الإنعاش ما دامت مع الأسف الشديد مقصديتها تتلخص في الحلول الترقيعية التي لم تعد تنطلي نتائجها على الباحثين المغاربة الذين غلبوا على أمرهم ما دام فاقد الشيء لا يعطيه، وما دامت الأمور قد أسندت في هذا المجال الحيوي بالذات لغير أهلها.. ترى من يزعم أن جامعاتنا المغربية أصبحت تخضع هي الأخرى لمقولة هواة أصحاب « قولوا العام زين..»؟ أما كان حريا بالدولة أن تلمع صورتها بين الدول التي كانت بالأمس القريب بعيدة كل البعد عنا حتى لا نقارن أنفسنا لا قدر الله بالدول التي تحترم نفسها ما دامت تحترم علماءها..؟ وما الذي جعلنا  نعلن التقاعد المبكر ونحن في حل من تدعيم دور الجامعة المغربية في سبيل تنمية وزيادة مواردها المالية، والبشرية على مستوى جودة التأطير من جانب، دون إغفال عن قصد أو غير قصد الإسهام الفعال والايجابي سعيا إلى تحقيق تنمية وتحديث المجتمع من جانب آخر، استجابة شرطية لمتطلبات تساير عصر العولمة والمعلوماتية واقتصاد السوق؛ ولعمري إنها الأسطوانة التي طالما رددها وبشكل ببغاوي صناع ما يسمى بإلاصلاح وهو أصلا بعيد كل البعد عن الإصلاح، والحال أن واقع جامعاتنا أصبحت تبكيه البواكي، طالما أن الميزانية المرصودة للبحث العلمي أصدق أنباء من الكتب.

أكيد أن جامعاتنا التي شاخت قبل الأوان تعيش بلا شك هي الأخرى في خضم بيئة دولية معاصرة تشهد نهضة غير مسبوقة في سبيل تنامي دور العلم والمعرفة باعتبارهما معطيان تستمد منهما العولمة وجودها الحقيقي في وقت لا يمكن لكائن من كان أن يصدق النكوص الذي تعيشه جامعاتنا، وكأنها في معزل عن نفس العولمة التي أصبحت تأتي على الأخضر واليابس.. وبالتالي أصبح بحثنا العلمي يعيش الغرغرة في وقت ويا لها من مفارقة تبكيه البواكي، بينما كان من المفروض أن يستند ويعانق آليات وانتشار العولمة، وتسييدها لمجريات العلاقات الدولية المعاصرة، مخترقا الحواجز الوهمية التي ترتب عنها طوال عقود مضت التآكل في الحلول الترقيعية التقليدية التي لم تبرح مجتمعات ودول عالم الثالث. ولعل من كان يتشدق بالأمس بمفهوم الإصلاح وهو لا يمت بصلة لعالم بعيد عنه بعد السماء عن الأرض.. كان وبكل تأكيد يرى بأم عينيه بروز تداعيات هيمنة ثورة المعلومات، وتدفقاتها المتجددة، ودوائرها المعقدة، وتعاظم موجات التطور التكنولوجي على اتساع مجالاته، وتسارع تطبيقاته… لكن إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة كما يقول العارفون والمحترمون للتخصصات وبدون مزايدة.

ولعل الذي جعلنا نلتفت وبشكل مخيف إلى كل هذه المخاوف التي تطوق جامعاتنا التي أصبحت يوما بعد يوم تعيش تراجعا غير مسبوق هو ما لا تعيشه باقي جامعات العالم في ظل هذه البيئة الدولية التي ظلت تعيش تنافسية عالية في مجال البحث العلمي الذي يمثل الصورة الحقيقية لأي بلد كائنا من كان، وفي ظل العولمة التي تبرز يوما بعد يوم أهمية وخطورة دور الجامعات باعتبارها المنتج الأصيل للمعرفة وتطبيقاتها، وتتعاظم مسئوليتها في الاستجابة لتحديات عالم لا يرحم من ينامون نوم أصحاب الكهف، ولا يفكرون أصلا في البحث عن التفاعل مع تأثيراتها على الأمن الوطني للدول التي تحترم في شخص علمائها ومفكريها ومثقفيها أبناءها الذين أصبحوا يحملون من الشواهد العليا ما لم يكن يخطر على بال، لكن مع الأسف الشديد انقلبت الحكمة الشائعة: « الجهل عار والعلم نور، إلى الجهل نور والعلم عار»، فأصبحنا نصدر خيرة شبابنا إلى دول لم تنفق عليهم مليما واحدا ونجوم في السماء تنظر ولا تسعف.. فبأي لسان، وبأي لغة، يمكن لنا أن نتكلم في معمعة عالم العولمة، على تنوع مكانتنا وتباين مستويات قوتنا الفكرية والعلمية الوطنية على الساحة الدولية..؟ أتمنى من « زعماء الإصلاح» في وطننا أن يقنعوا حتى المغفلين منا بهذه الأسطوانية المتآكلة. ترى أين نحن من كل التفاؤل الذي طالما أمطرنا به صانعو هذا الإصلاح المزعوم سواءً تعلق الأمر بمدى نطاق القدرات الوطنية على إنتاج المعرفة ونقلها وتطويرها والاحتفاظ بها، أو بما يترتب على ذلك من سياسات وقرارات بتخصيص الموارد، وتحديد الأولويات، واختيار البدائل، وتحمل تبعات تلك القرارات والسياسات، ومحصلة تأثير تلك الدوائر مجتمعة على وظيفة الجامعة الحداثية في صياغة مفردات التكوين العلمي، والفكري، والمنهجي للإنسان المغربي باعتباره هدفا للتنمية من جانب ووسيلة إليها من جانب آخر.

والحديث عن حقيقة الجامعة المغربية لا ينطلق من فراغ، والحال أننا في وقت من الأوقات كنا أعضاء في مجالسها ورأينا ما رأينا رغم استثنائية حالة جامعة ابن زهر التي لا يصدق حقيقتها المزرية عاقل ما دامت تغطي 52% من التراب الوطني، وأخرجت طلابها من سم الخياط تحت شعار الجودة وما إدراك ما الجودة يا عقلاء العالم!. آنذاك قلت مع نفسي على مؤسسي حكمة المغرب غير النافع أن يراجعوا مقولاتهم ما دامت جامعة ابن زهر تعتبر من العجائب الثمانية، عفوا أقولها للذين أخطئوا الحساب، فهي على كل حال تجاوزت الرقم السابع.. ويبدو لي من باب الإنصاف أن أنظر إلى مفهوم خطة الاستعجال التي على ما يبدو أن صناعها أدركوا في آخر المطاف أنهم أخطئوا الطريق نحو الإصلاح الحقيقي دون التلميح إلى الاعتذار الذي لا يمت بصلة لأخلاقياتهم، معتقدين أن مسايرة الغرب في كل ما ينتج هو سهل المنال، وكأن هذا الغرب الذي نتبجح به في كل صغيرة وكبيرة وصل إلى ما وصل إليه عن طريق لعبة القفز عن الحواجز.. أجل، من يراهن على خطة الاستعجال في أمور تتطلب أكثر من وقفة، وأكثر من مراجعة، وأكثر من جرأة تحتم على صناع القرار الإقرار بفشل صنيعهم في مهمة لا يمكن النظر إليها باستخفاف، لأنها مهمة مصير أجيال، مهمة من نخطط لهم عبر التربية والتكوين، وكيف يمكن لهم يا ترى السير بالوطن نحو الرقي والازدهار، والاعتراف وبشجاعة أن مجال التربية والتكوين، وبالتالي البحث العلمي يعتبر في المغرب: الرجل المريض بامتياز. وبكل تأكيد أنه يعاني موتا سريريا، وهذه ليست نظرة سوداوية بقدر ما هي حقيقة تستعصي على صناع القرار الاعتراف بها، لا لشيء لأن الاعتراف يبقى ضمنيا يشي حتما بفشل سياساتهم المتعاقبة. وعلى من له غيرة على البلاد أن يحاكمهم مثلما يحاكم المفسدون في أي قطاع من القطاعات الحساسة في البلاد. أما كان على من تولوا أمور الإصلاح أن يعملوا على إمكانيات استكشاف ودراسة فرص الاستفادة من هذه التطورات الدولية المعاصرة في تحديث الأدوار المجتمعية للجامعة المغربية وتوسيع آفاقها، وتعظيم عوائدها في عملية التنمية البشرية والنوعية، حتى يمكن في آخر المطاف أن نجعل الجامعة المغربية تعانق وتحقق الأدوار الأكثر فعالية في التنمية المجتمعية، وقاطرة  تسير بالعقول المغربية التي  تهاجر ولا من يحرك ساكنا نحو  تفعيل فكرة الإصلاح بإيجابية طالما نادي بها أصحاب الاختصاص، أقصد الباحث المغربي الذي كان ولا يزال يلح على أخراج البحث العلمي من العدمية إلى الحراك الاجتماعي، والإصلاح الاقتصادي، والسياسي في المجتمع؟ ولأجل كل هذا ارتأينا أن نبوح بإسرار ما يطرز في الدهاليز تحت شعار الإصلاح وتوخي الجودة في البحث العلمي، وكان حري بالساهرين على هذه السيمفونية أن يعانقوا مقولة ديكارت: مسح الطاولة، والبداية من الصفر، لكن ليس في غياب من يهمهم الأمر مباشرة، أقصد الباحث المغربي الذي أصبح يطبق الاملاءات بشكل ببغاوي  وفي القلب شيء من حتى.. الباحث المغربي الذي طالما ردد أن على من له غيرة على الجامعة المغربية أن ينطلق من رؤية شمولية ودالة لإصلاح الجامعة، باعتبارها نبع القوة الذي لا ينضب معينه في المجتمع، ومنارة الهداية الثقافية والعلمية للوطن، تجسد أهدافها غايات وطنها وتطلعاته، وتمده من نتاجها قوة وطاقة استثنائيتين يحقق بهما أهدافه وطموحات تلمع صورته بين باقي الجامعات العربية وغير العربية. وبهذا التوجه السديد ستبقى بل ويجب أن تبقى نبراسا يستمد منه المجتمع المغربي حكمته وآماله وانتظاراته، وستبقى كما نريدها أبدا قبسا يضيء الدرب ويرمم ما أفسده الدهر، والحال أن من تولوا أمر إصلاح التعليم في المغرب لم تنطبق عليهم يوما مقولة: الإنسان المناسب في المكان المناسب، حتى تطمئن نفس الباحث المغربي. وآن لهذا الوطن، ولأبناء الوطن، ومفكريه، ومثقفيه، وطاقاته البشرية المعترف بها دوليا أن تتبوأ أمتهم مكانها بين الأمم والشعوب، فبذور تقدم المجتمع وصلاح بنيته إنما تنبت في تربة جامعاته، وتنمو في أحضانها المصونة والمقدسة ما دام العلماء هم المقربون عند الله بعد الأنبياء والرسل، لا الوزراء، والولاة، والعمال إن علا وإن سفل شأنهم بلغة الفقهاء.

وإذا ما حاولنا انطلاقا من غيرتنا على وطننا ستطوقنا باعتبارنا مناضلين المسؤولية التي حاولنا على أساسها بناء دعائم جامعات وطنية تستجيب لتحديات العصر، وإعادة بناء وتأهيل الإنسان المغربي عامة، والباحث خاصة، ما دام يعتبر هذا الأخير الصورة الناطقة عن حالة الأمة، وسيكون حتما تحديا وطنيا، وعربيا، بل ودوليا يساير بخطى حثيثة متطلبات القرن الحادي والعشرين، بكل ما يحمل عصرنا من دلالات التحديث للقيم والرؤى التي شب عليها على الطوق الباحث المغربي، وما تفرضه الظروف الآنية من متطلبات للتوفيق بين اعتبارات الحفاظ على مقومات الهوية المغربية، وحصيلة الانفتاح على قيم عصر العولمة والمعلوماتية، والتعايش معهما درءا للمثبطات التي بات يعيشها كل من يحاول التفكير ولوج مجال البحث العلمي الذي لم يعد هما ضروريا في نظر الذين يمارسون عوض السياسة / السياسوية، وهم في آخر المطاف غرباء عن البحث العلمي ما دام فاقد الشيء لا يعطيه..أكيد أن الوقت لا يرحم، ويجب على البحث العلمي الاستفادة من العولمة والمعلوماتية، والانخراط فيهما استجابة شرطية لا تقبل التماطل والاكتفاء باقتحام عالم الفلاحة بالمحراث الخشبي في ظل حضور الآليات الحديثة التي تسابق الزمن خشية أن لا ينساها التاريخ، حتى لا نظل نعيش ما يعيشه العالم العربي من تأخر عن الركب يجلنا نحن الآخرين من طينة المنبوذين في عالم لا يقبل من لا زال يعزف على سيمفونية كان أبي.. يجب على من يفكر بجدية في إصلاح آليات التعليم في بلادنا أن لا يمارس سياسة الترقيع تحت وهم مقولة الاستعجال، ويستجيب في الآن نفسه إلى متطلبات التعامل مع تحديات الانتماء والهوية المغربيتين في أبعادهما الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا، وأن لا يستجيب لهذا الهم إلا حين تلفحه شظايا غضبات عاهل البلاد، ولا حياة لمن تنادي، ويهمس في آذانهم صندوق النقد الدولي قائلا: إن السكتة القلبية أقرب إليكم من حبل الوريد… يتمنى الباحث المغربي ومن له غيرة عن التعليم في هذا الوطن وهم يعدون على أصابع اليد الواحدة أن لا تنطبق عليه مقولة: المسئول المغربي كاموني، ويشبه القنافذ التي لا تجد سبيلا إلى رؤية وجهها إلا حين تحكها مع الأرض حكا..

• مقتطف من كتابنا الجامعة المغربية الذي تنبأنا فيه إلى الكوارث المتوارثة عبر الحكومات في زمن أحرق احراقا خيفة قراءته من قبل غير المأسوف عليه.. وسننشره تباعا ليقف عنه لا الحكومة فقط بل كل من يدعي أن له غيرة عن الجامعة المغربية