الأغلبية: الملك حدّد أولويات المرحلة ورسَم خارطة الخروج من نفق الأزمة

أجمع نواب برلمانيون من فرق الأغلبية  بمجلس النواب، على أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، رتب الأولويات الملحة التي يتعين طرحها على طاولة  المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان، معتبرين أن التشخيص الذي قدمه الملك بخصوص  اشكالية ندرة المياه والعراقيل التي تواجه الاستثمار، هو بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من نفق الأزمة.

وفي هذا الصدد، أكد محمد الغازي عضو فريق التجمع الوطني للأحرار،  أنه خطاب لرفع التحديات والأمل في المستقبل إذا التفّ الجميع حول هاتين الاشكاليتين وفق ما جاء في النداء الملكي والمتعلقتين بالماء وبالاستمثار، لاسيما أن هنا تحديات كبرى تواجه المملكة.

وسجل الغازي في تصريح لـ”مدار21″، على هامش خطاب افتتاح السنة التشريعية، أن الملك محمد السادس دأب دائما على ترتيب الأولويات وتحديد التوجهات الكبرى للحكومة والبرلمان على حدّ سواء، مضيفا “اليوم اشكال الماء أصبح واقعا معاشا وكوني وعالمي زالمغرب مطالب بالتجند له “.

وأوضح عضو الفريق النيابي للأحرار، أن هذه المعادلة المبنية على الماء والاستثمار المنتج من شأنها، أن تساعد على الخروج من النفق وأن تدفع في اتجاه تجاوز أزمة كورونا و الجفاف إلى جانب الأزمات الجيوسياسية المحطية بالمملكة

من جانبه، قال لحسن حداد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أنه بالنسبة للماء هو موضوع استراتيجي والمغرب على غرار عدد من دول العالم يعيش تحديات كبرى في هذا الإطار، مردفا “وهو ما يتطلب تعبئة المياه السطحية لاسيما ما يتعلق بالمستعمل الأول للماء والمرتبط بالقطاع الفلاحي”.

وتابع حداد، في تصريح لـ”مدار21″، “وهو ما يستدعي الاقتصاد بشكل أكبر في استهلاك الماء وما يتطلبه ذلك من توعية المواطنين بأهمية المخاطر التي تهدد الأمن المائي بالمغرب، فضلا عن تعبئة الموارد غير التقليدية المتعلقة أساسا بإعادة استعمال المياه العادمة ودعم مشاريع تحلية مياه البحر، باستعمال الطاقة الشمسية حتى تكون تحلية مستدامة”.

وسجل عضو الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى للبرلمان، أن خطاب افتتاح البرلمان، أكد أنه  يجب أن تكون هناك مقاربة مندمجة عبر إعادة النظر في السياسات والبرامج المتبعة، مشددا على ضرورة اعتماد دعم المناعة،من أجل القدرة على التأقلم مع التغيرات التي تأتي في المستقبل، مشيرا إلى أن “التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى كثير من الأمور  التي سيكون لها تأثير على ولوج المواطنين للماء”.

وعلاقة بموضوع الاستثمار، الذي تطرق له الخطاب الملكي، قال حداد، إنه “يتعين أن نعتمد بشكل أكبر على الاستثمار الوطني، حيث لا يتعدى في ميدان السيارات 1 في المائة بالنسبة للرأسمال الداخلي، فضلا عن ضرورة حماية المستثمر الأجنبي، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتجاوز مختلف العراقيل التي تعوق تدفق الاستثمارات الخارجية باتجاه المملكة، خاصة بالنسبة للإستثمارات التي لها مردودية بالنسبة للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد.

من جهته، أكد عضو فريق “الحمامة” بمجلس النواب، يوسف شيري، أن خطاب الملك بمناسبة افتتاح البرلمان، ” كان خطابا قويا حمل في طياته مجموعة من انتظارات المواطن المغربي وهمومه خاصة فيما يتعلق بقضية الماء والاستثمار، مشيرا إلى دعوة الملك إلى الانخراط التام من طرف الجميع حكومة وبرلمان للحفاظ على الماء كمادة حيوية في ظل ندرته، مع ضرورة ابتكار وخلق آليات جديدة لضمان استدامة هذه المادة

وبالنسبة للإستثمار، قال شيري في تصريح لـ”مدار21″، أن الملك قام بخطوة أساسية من خلال تسريع وتيرة إخراج ميثاق الاستثمار، غير أن هذا الميثاق لا يمكنه أن ينجح إلا بتظافر الجهود وبدعم المقاولات المتوسطة والصغرى وتشجيع الشباب، مشددا على أن المؤسسة البرلمانية مطالبة بالتفاعل مع مضامين هذا الخطاب من أجل تجاوز الأعطاب التي شخصها الملك.

رئيس فريق التجمع الدستوري، الشاوي بلعسال، اعتبر أن حضور الملك لجلسة افتتاح البرلمان أضفى فرحة كبرى على المؤسسة التشريعية، مسجلا أن أن الملك يحرص دائما في افتتاح الدورة البرلمانية على تقديم التوجيهات لممثلي الأمة ووضع خارطة الطريق العامة التي ينبغي أن تسير عليها الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن الخطاب تطرق لموضوعين هامين ويتعلق بمعضلة الماء والعراقيل التي تواجه الاستثمار

وبالنسبة لقضية الماء، لفت بلعسال في تصريح لـ”مدار21″، إلى  هناك مخططا وطنيا واستراتيجية كبرى لا بد من الانكباب عليها والمحافظة عليها بالإضافة إلى تحديد سبل التعامل مع التداعيات الناجمة عن نذرة المياه باعتبارها صلب الحياة

وأضاف البرلماني نفسه،  أن الخطاب الملكي تحدث عن الاستثمار باعتباره يشكل رافعة قوية لخلق فرص الشغل و تحريك عجلة الاقتصاد وأن يضمن مستقبل البلاد ولكي نرقى بها إلى مصاف الدول الصاعدة، ولفت إلى حث الخطاب الملكي للمؤسسة البنكية الوطنية على المساهمة في المشاريع الاستثمارية الطموحة التي تسعى إلى الرفع من جاذبية الاستثمار

وأكد محمد سيمو عضو فريق الأحرار بمجلس النواب، أن الملك وضع الأصبع على الجرح وأعطى إشارة قوية لإزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار ، لافتا إلى أن الخطاب الملكي تحدث بصراحة واضحة تؤش أن الملك يتتبع عن كثب ما يجري في البلاد، خاصة ما يتعلق بالاستثمار بضرورة انخراط الجميع بمن فيهم الشباب.

وشدد النائب البرلماني عن دائرة القصر الكبير، على أن الحكومة ومن خلالها الوزارة الوصية على القطاع، مطالبة  بأن تعمل على التقاط رسائل خطاب افتتاح البرلمان من أجل وضع حد للعراقيل التي توجه الاستثمار.

ورفض سيمو،  أن تظل دار لقمان على حالها وفق تعبيره، وقال إنه “ما دام الملك أعطى الإشارة فلن نسكت على هذه الاختلالات ولن نغض عن الطرف لأنهم يتعين عليهم أن يعوا أن البلاد تغيرت وأن الملك يتابع الأوضاع عن كثب وباهتمام بالغ “.