موظفو التجهيز والماء يصفون نتائج الترقية بـ”الفضيحة” ويلوحون بالاحتجاج

أثار الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2020، من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة التجهيز والماء استياء عارما وسط الموظفين، بسبب ما اتسمت به الخطوة من “انحراف في تقدير السلطة الإدارية”، واصفين إياها ب”نتائج الفضيحة والخروقات والمحظوظين”.

وأكدت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، أن المديرية فرضت “معيار “مهام المسؤولية” الذي لا يستند لمرجعية تشريعية، ساعية بذلك إلى إضفاء المشروعية عليها من خلال معيار يفتقد أصلا للمشروعية، فما بني على باطل فهو باطل كما تنص على ذلك القاعدة”.

وأشار البيان إلى أن “هذا التقدير المنحرف لسلطة الادارة يكرس من جهة التحيز لفئة المسؤولين، خاصة الكبار منهم، ومن جهة أخرى التمييز والاقصاء لعامة الموظفين المعنيين بالترقية، وأخيرا يجسد عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين المقترحين بجدول الترقية، وهو ما يضرب في عمق المقتضيات الدستورية الكافلة لمبدأ المساواة (تقسيم الموظفين إلى مسؤولين وغير مسؤولين)”.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن أعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء لاسيما لجنتي “فئة المتصرفون وفئة مهندسو الدولة”، سبق أن عبروا عن رفضهم لاعتماد هذا “المعيار غير الشرعي، وقاطعا على إثر ذلك عملية التداول والبت في اللوائح والنتائج”.

وأفادت النقابة نفسها أن المديرية تجاوزت النصوص القانونية التي تنظم عمل اللجان الإدارية كلجان للترقية وتعسفت في تطبيقها، مضيفة أنها نبهت لهذا التعسف في إبانه، ودفعت بممثلي الإدارة باللجنة الإدارية للبت في نتائج الترقية وفق رغبتها وأهدافها، وإرضاء للمحظوظين والمقربين لديها من المسؤولين الذين تمت ترقيتهم.

وأعلنت النقابة رفضها واستنكارها “هذا العبث الذي ميز تدبير هذا الملف من قبل مديرية الموارد البشرية واستغلالها للنفوذ لتقدير سلطتها الإدارية ولفرض الوصاية على عمل اللجان الإدارية والتفرد بتأويل وتفسير النصوص المنظمة لاجتماعاتها واختصاصاتها التي أسندها لها المرسوم”.

وتجلى عبث النتائح، وفق النقابة نفسها، من خلال الاختلالات والخروقات التي عرفتها، أبرزها اعتماد معايير غير رسمية إداريا وتجاهل وإقصاء المعايير الرسمية التي صدرت بمذكرة وزارية بقطاع الماء سابقا، واعتماد معيار ما يسمى ” مهام المسؤولية ” المتسم بعدم المشروعية.

وأضاف البيان أن المديرية لم تكتف باعتماد هذا المعيار، بل أفردت له نسبة تتراوح بين 50% و 70% (بالنسبة لفئة “المتصرفون ومهندسو الدولة والمهندسون الرؤساء” ) وأسندت له من النقط ( بالنسبة لفئة “التقنيون” ) ما نسبته 150% مقارنة بما أسندت لمعيار الأقدمية في الإدارة.

واعتبرت النقابة هذا الأمر بمثابة “الضربة القاضية” لغير المسؤولين من الموظفين ولصغار المسؤولين، بهدف تطبيق قاعدة “وأولوا القربى أولى بالمعروف”، وكمثال واضح يمكن بمراجعة بسيطة لنتائج لائحة المهندسين الرؤساء الدرجة الممتازة والمهندسين الرؤساء الدرجة الاولى، سيتبين ترقي المسؤولين فقط خاصة منهم ذوي المهام العليا، وفق الUMT.

وأشار نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الاختلال المتجلي في مشاركة غير مشروعة لممثلي الموظفين باللجنة الادارية المتعلقة بفئة “المهندسون الرؤساء” المقيدة أسماؤهم بلائحة الترقي في المداولات والبت في الترقية يتناقض مع مقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وسجل الاتحاد المغربي للشغل “الخرق السافر للفصل 29 من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشأن تطبيق الفصل 11 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.

وقالت النقابة إنه يتبين من خلال إقصاء مديرية الموارد البشرية لممثلي اللجان الأخرى من حضور الاجتماع، الذي دعت له فقط ممثلي لجنتي “المهندسون الرؤساء ومهندسو الدولة”، رغبتها الاستناد إلى شرعية القرارات المفروضة على أنها منبثقة عن الاجتماع المطعون فيه بنص الفصل أعلاه، (مادام الموضوع هو مناقشة اعتماد معيار “مهام المسؤولية” من عدمه فجميع اللجان والفئات التي تمثلها معنية بالمشاركة فيه وحضوره إلا إن كان لدى المديرية حساباتها وأهدافها الخاصة).

كما رصدت النقابة عدم ترقية بعض الموظفين الذين قيدوا بلوائح الترقية خارج الحصيص ( Q ) دونما تعليل صريح وقرار من المجلس التأديبي بمنع ترقيتهم.

وحمل المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل المسؤولية الكاملة للمسؤولين الإداريين عن “هذه النتائج وعن العبث بمصير السلم الاجتماعي بالوزارة الذي لا يحتمل لامبالاة هؤلاء المسؤولين بمقترحات الشركاء الاجتماعيين وتهميش مواقفهم من مثل هذه القرارات التي لا تخضع للقوانين الادارية الجاري بها العمل، والتي تسعى لتهميش دورهم الذي يعترف به الدستور والقانون”.

وأوضحت الجامعة الوطنية للأشغال والنقل أنها إذ تطعن في هذه النتائج جملة وتفصيلا بناء على الاختلالات الواردة أعلاه، فإنها تحتفظ بحقها في اللجوء لجميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين بالوزارة بما فيها التصعيد الميداني حسب ما يقتضيه موقف الوزارة من تعاملها مع ما عرضناه عليها من الخروقات ومن الاجراءات المتخذة لمعالجتها”.