مطالب برلمانية بتقييم رفع بنك المغرب لسعر الفائدة لـ2 بالمائة

وصلت ارتدادات قرار بنك المغرب برفع نسبة الفائدة ل2 في المئة إلى البرلمان بعد أن طالب فريق التقدم والاشتراكية بتقييم آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وتساءل رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن “تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية، للطبقات المتوسطة والفقيرة، وعلى انعكاسات هذا القرار على المقاولة الوطنية، وعلى الاستثمار وفرص الشغل”.

ودعا الحموني الحكومة لتقييم هذا القرار، متسائلا عن التدابير المرافِقة التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لأجل تجنب الركود الاقتصادي، وذلك بعد أن لجأ بنك المغرب إلى الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، كأحد الأدوات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية لكبح التصاعد الحاد في معدل التضخم.

وذهبت العديد من التقديرات إلى أن القرار سيؤثر على انخفاض الاستهلاك والاستثمار وانتشار حالة ركود اقتصادي، مما سيرفع من معدل البطالة والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية.

من جهته لم ينف الخبير الاقتصادي المهدي فقير، في تصريح سابق ل”مدار21″، وجود آثار جانبية لقرار رفع نسبة الفائدة، غير أنه يعتبرها آثار بسيكولوجية أكثر مما هي علمية، وأن المنتظر هو إشارات سياسية قوية لإعادة التوازن والثقة لمناخ الأعمال.

الآثار الجانبية، يضيف فقير، “لن تكون ميكانيكية، بمنطق رفع سعر الفائدة يؤثر على الاقتصاد، لأن هذا الأمر غير موجود وفق التحليل العلمي الدقيق والمنطقي، لأن رفع سعر الفائدة يقود إلى الحفاظ على البنى التحتية المجتمعية والاقتصادية من تبعات الارتفاع المهول للأسعار الذي يضغط”.

وتابع الخبير الاقتصادي “أما أن يسبب ذلك في إخافة الناس نفسيا ويؤثر على نظرتهم للاستهلاك أو للاستثمار فهذا كلام آخر يسائل الدولة والحكومة حول ما تم القيام به للحفاظ على الثقة وعلى مناخ الأعمال والاستثمار”.

وقال الخبير الاقتصادي أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانعكاسات، معتبرا أن رفع سعر الفائدة ليس هو السبب المباشر في هذه الانعكاسات، لأن معاناة الاقتصاد من التضخم يعني أنه يعاني من الأزمة، وبالتالي فالسلطات النقدية تتدخل عن طريق السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، لأنه يأتي على الأخضر واليابس.

فإذ كان هناك إشكال في الاقتصاد الذي يعاني من الركود، فإنه يعاني من مشكل مزمن وهيكلي، ولا يمكن الخروج منه إلا بالمضي قدما في الإصلاحات وبالجرأة السياسية ووضع بدائل، أما أن يتم تعليق الأزمة الاقتصادية على شماعة الرفع من سعر الفائدة فهذا الأمر مجانب للصواب ويتضمن مغالطات، وفق إفادة فقير ل”مدار21″.

المشاكل فيما يخص الاستثمار وارتفاع نسبة البطالة وتأثر القدرة الشرائية، أكد فقير أن المشاكل الاقتصادية ليست لها علاقة بالسياسة النقدية، والخطاب حول التأثيرات يجب أن يوجه إلى الجهاز التنفيذي، أما مهمة بنك المغرب فهي واضحة، يجب مساءلة وزارة الاقتصاد والمالية والحكومة حول ماذا فعلت للحفاظ على الدينامية الاقتصادية.

أما بنك المغرب فقد استحضر معدل التضخم، وفي حال عدم التدخل ستستمر الأسعار في الارتفاع، ما يتطلب الحد من الكتلة النقدية، مضيفا أن النقاش العام يحمل بنك المغرب والسياسة النقدية أكثر مما تحتمل. وجواب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك في المغرب، وهو أن مهمته ليست الحفاظ على الاقتصاد ولكن الحفاظ على النقد والعملة والسياسة النقدية في علاقتها بالأبناك.

الأزمة الاقتصادية تتطلب، حسب المهدي فقير، إصلاحات كبرى وجرأة سياسية وبدائل، أما الاكتفاء ببعض الإجراءات من قبيل الدعم لبعض الفئات فهو لي يحل مشاكل المغرب، فهناك كتلة من الإصلاحات جاء بها النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار والإصلاح الجبائي، والإصلاح لا يجب أن يقتصر على قطاع دون غيره، يضيف الخبير.