دراسة: سكان الصخيرات تمارة غير راضين عن خدمات الجماعات والقطاع الخاص

كشفت نتائج استطلاع، أعدها  المركز المغربي للمواطنة، تحت عنوان لقياس رضا المواطنين عن الخدمات الجماعية بعمالة الصخيرات – تمارة عن عدم رضا واسع عن الجماعات، خاصة فيما يخص جانب التواصل وتدبيرها لمجموعة من الملفات، أهمها ملف احتلال الملك العمومي.

ولاحظ المركز المغربي للمواطنة عدم رضا مواطنات ومواطني عمالة الصخيرات – تمارة عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم من طرف المجالس المنتخبة سواء تعلق الأمر بالخدمات المسيرة مباشرة من طرفهم أو تلك التي تم تفويض تسيرها للقطاع الخاص.

ومن بين الخدمات الجماعية التي سجلت أعلى نسب عدم الرضا، وفق الدراسة، هي تلك المسيرة بشكل مباشر من طرف المجالس الجماعية المعنية من قبيل استغلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضارة والنقص في المساحات الخضراء.  كما أن الخدمات المسيرة بالتدبير المفوض من طرف القطاع الخاص تبقى درجات عدم الرضى عليها مرتفعة رغم تنافسية هذا القطاع مقارنة مع القطاع العام.

وأوضحت خلاصات الاستطلاع أن الخدمات والاختصاصات الجماعية التي سجلت النسب الأعلى لعدم الرضا هي تدبير ملفي احتلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضالة بنسبة 85 في المئة لكل واحدة، ثم المرافق الرياضية والثقافية والمساحات الخضراء بنسبة 83 في المئة لكل واحدة.

وعبر المواطنات والمواطنين، وفق النتائج نفسها، عن عدم رضاهم وبنسب متفاوتة عن باقي الخدمات الجماعية التي شملتها الدراسة، ومنها الأسواق الجماعية وتدبير ملف الباعة المتجولين ب68 في المئة والنقل العمومي (الحافلات) ب65 في المئة، وتدبير السير والجولان (التشوير ومواقف السيارات) ب 65 في المئة.

كما أعرب مواطنو عمالة الصخيرات تمارة عن عدم رضاهم عن خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بنسبة 62 في المئة، ووضعية الأزقة والشوارع ب60 في المئة، في حين ان الإنارة العمومية وجمع النفايات المنزلية الاقل بنسبة 46 % لكل واحدة.

ولاحظت الدراسة أن الخدمات التي تعرف النسب الأهم لرضا المواطنات والمواطنين هي الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن، ولا سيما خدمة الحالة المدنية والتصديق على الامضاء بنسبة 37 في المئة، وجودة الاستقبال من طرف الموظفين الجماعيين بنسبة 29 في المئة.

وأكد 84 في المئة من المواطنات والمواطنين أنهم غير راضون عن مستوى التواصل وسياسة القرب المعتمدة من طرف المجالس، كما عبر أكثر من 56 في المئة عن عدم رضاهم بشكل عام عن طريقة تدبير المجالس المنتخبة لشؤون الجماعة الترابية، في حين أن 31 في المئة اعتبروا طريقة تدبير المجالس لشؤونهم دون المتوسط.

وجاءت إجابات 76 في المئة من المستجوبين أن المجالس المنتخبة لا تتوفر على رؤية مستقبلية لتنمية الجماعات الترابية التي تسيرها.

وسجل المشاركون في الاستطلاع، البالغ عددهم 704 شخصا، على مستوى التواصل المؤسساتي بين المجالس المنتخبة والمواطنين. بحيث نادرا ما تعتمد المجالس على بلاغات رسمية للتواصل مع المواطنات والمواطنين في المواضيع الراهنية التي تعنيهم.

كما سجل المشاركون بعض الممارسات التي تكرس وتعزز فقدان ثقة المواطن في المجالس المنتحبة من قبيل: الغياب الغير المبرر والحديث عن استعماله كورقة ضغط للحصول على امتيازات مما يتسبب في عدم انعقاد الدورات بسبب عدم استكمال النصاب، وفقدان الرئيس لأغلبيته المسيرة في بعض المجالس خلال السنة الأولى.

وينضاف إلى هذه الممارسات غياب الوضوح والشفافية في بعض العمليات المتعلقة برخص التعمير، وصراعات وتراشقات بين المستشارين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وضعف على مستوى الوقع المباشر على المواطنات والمواطنين على غالبية النقط المبرمجة في دورات المجالس، واستعمال سيارات المجالس من طرف بعض المستشارين في أغراض شخصية، وغياب تفاعل بعض المجالس مع الاتهامات الموجهة لأعضائها (تراخيص مشبوهة، استعمال سيارات الدولة من طرف أبناء بعض المستشارين وحالات التنافي لبعض المستشارين).

وسجل المستجوبون بعض النواقص بخصوص منهجية إعداد برامج عمل الجماعات والاشراك الشكلي للساكنة أو من يمثلهم في بعض الجماعات. مما ترتب عنه على سبيل المثال ظهور مبادرة جمعوية موازية على مستوى بلدية تمارة لإعداد برنامج عمل الجماعة من طرف بعض الفعاليات المحلية التي تم اقصائها من المساهمة في منهجية الإعداد.

وفيما يخص الفعالية والنجاعة التي أظهرتها بعض شركات التنمية المحلية في إنجاز بعض المشاريع تحت إشراف السلطات المحلية، مثال المشاريع التي عرفتها الهرهورة سنة 2022 و2021 وتمارة والصخيرات حاليا، تسائل الجميع حول نجاعة المجالس خصوصا عند انتخاب رئيس يفتقد للخبرة والنظرة التنموية.

وسُجل النقص الحاصل لدى أغلب المجالس المنتخبة خصوصا الرؤساء فيما يتعلق بتبني رؤى لتنمية الجماعات الترابية على المديين المتوسط والبعيد متفق عليها، والاقتصار على التدبير اليومي للشؤون الجماعة.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني مقاربة تعتبر المواطن زبون للجماعة، وأن سبب وجود هذه الأخيرة هو ارضاءه، من خلال تقديم خدمات ذات جودة تستجيب لحاجياته، وضرورة تبني رؤية واضحة متفق عليها ومعلنة للجميع بخصوص أي جماعة نريد.

كما وجهت الدراسة إلى ضرورة العمل على تعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين مع التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي الاكثر انتشارا بين المواطنين، وضرورة العمل على الإشراك الفعلي للساكنة في إعداد برامج عمل الجماعة، والعمل على تمكين كل من يرغب في المشاركة في إبداء رأيه.

وشددت الدراسة على تطوير ثقافة تتبع ومعالجة شكايات المواطنين في الآجال المعقولة والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في ذلك (مثلا من اجل جمع النفايات أو الانارة أو تدبير الحيوانات الضالة …).

وأكدت على ضرورة تفعيل آليات مراقبة وتتبع العقود المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير بعض الخدمات الجماعية من أجل تطوير جودة الخدمات المقدمة، إضافة التفاعل الإيجابي ومتابعة الأخبار التي تسيء لبعض أعضاء المجالس المنتخبة من خلال اعتماد الإجراءات القانونية المتاحة.