منها رفع مصاريف تنقل العمدة والمستشارين.. “البيجيدي” ينتقد البذح والإسراف في ميزانية العاصمة
استنكر فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط الزيادات الكبيرة في مصاريف التسيير بميزانية 2023 التي تم المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر لمجلس المدينة، مؤكدا أنها كشفت عن مظاهر “للبذخ والإسراف غير المبرر” في عدة بنود الميزانية في سياق التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا وتفاقم ارتفاع الأسعار.
وذكر فريق العدالة والتنمية، في بيان له حول المشاركة في أشغال الدورة العادية، أن من أبرز هذه المظاهر، مصاريف نقل الرئيسة أسماء اغلالو والمستشارين بالخارج والتي ارتفعت بنسبة 400 % ومصاريف المهام بالخارج بنسبة 300 % ومصاريف التنقل داخل المملكة ب 3 مرات، وميزانية الإطعام والاستقبالات تضاعفت ب 5 مرات وبنسبة 500 %حيث انتقلت من 300 ألف درهم سنة 2022 إلى مليون و500 ألف درهم سنة 2023.
وأضاف فريق “البيجيدي”، وفق المصدر نفسه، أن مصاريف اكتراء آليات النقل انتقلت من 0 إلى مليون و500 ألف درهم، ونفقات الدراسات العامة تضاعفت ب 20 مرة، حيث انتقلت من 100 ألف درهم سنة 2022 إلى 2 مليون درهم سنة 2023.
وقال “مصباح” الرباط أن ذلك يعد مخالفة صريحة للمقتضيات المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم: 16/2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على: ” التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات “.
وأفاد بيان “البيجيدي” أنه إذ يجدد تأكيده على الرفض التام لمنطق الوزيعة والترضيات، فإنه ينبه مرة أخرى الهيئة المسيرة للمجلس بضرورة احترام الإجراءات والقوانين المنظمة لتدبير الشأن الجماعي.
وأعرب الفريق نفسه عن قلقه البالغ للخروقات والتجاوزات القانونية بعد دعوة رئيسة المجلس للتصويت على تغيير برمجة نقط الجلسات، وبشكل غريب، قضى بالتصويت على هذا التغيير، قبل عرضه على أعضاء المجلس، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس في ارتباك واضح ومستمر بعد سنة من التدبير، يضيف البيان.
وأبرز “البيجيدي” أنه إثار مجموعة من الدفوعات القانونية – في الشكل والموضوع- بخصوص مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، مشيرا إلى أنه “لم يحترم المراجع القانونية والمساطر التنظيمية ذات الصلة، ومن أبرزها عدم اعتماد المقاربة التشاركية اثناء مسلسل الإعداد سواء بالنسبة لأعضاء المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات وكذا بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني”
وتأسف فريق العدالة والتنمية “لعدم الأخذ بعين الاعتبار من طرف الهيئة المسيرة للمجلس في مشروع برنامج عمل الجماعة المقدم للمصادقة خلال الدورة، لأي من المقترحات المكتوبة، والتي تقدم بها فريقنا كقوة اقتراحية بناءة، في وثيقة من 36 صفحة، معززة بمعطيات هامة وأكثر من 160 إجراء ومشروع تروم تنمية مدينة الرباط وتحسين مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية خدمة للساكنة بكل مسؤولية وتجرد، والتي تم إيداعها بواسطة مراسلة رسمية منذ نهاية شهر ماي 2022 بمكتب الضبط الخاص بالجماعة؛
وقال الفريق إنه قدم جملة من الدفوعات القانونية والمسطرية أثناء مناقشة مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023 ، منها عدم احترام مدة عشرة أيام قبل افتتاح الدورة لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة، وعدم إرفاقه بكل الوثائق اللازمة للدراسة المنصوص عليها في المرسوم رقم 316.16.2 ( 29 يونيو 2016 ) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وخاصة مشروع نجاعة الأداء ومخصصات المقاطعات.
واتهم الفريق مجلس المدينة ب”النفخ في توقعات بعض المداخيل مما يتعارض مع مبدأ الصدقية المنصوص عليه في المادة 152 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيث تفرض بأن تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها بناء على معطيات وتوقعات واقعية بعيدا عن المتمنيات”.
وأكد فريق البيجيدي على أن العديد من توقعات ارتفاع بعض المداخيل لسنة 2023 ، لم تكن لتدرج لو لم ترتكز على المجهود المقدر الذي تم القيام به في الانتداب السابق بالتعاون مع باقي الشركاء.
كما رصد “عجز الهيئة المدبرة للجماعة عن إدراج اعتمادات مالية كافية في بعض بنود ميزانية سنة 2023 والتي ما فتئت بعض الأطراف تتبجح بها في المراحل السابقة بدعوى الدفاع عن الهيئات والأشخاص المعنيين بها. وفي هذا الصدد، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر: مساعدات ودعم الجمعيات والتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة والمساهمة في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة..”.
هذا واستغرب “البيجيدي” من “المشاحنات التي شهدتها الجلسة الأولى للدورة بين بعض الأعضاء من الأغلبية ورئيسة المجلس بخصوص منهجية اعتماد المجلس للقرار الجبائي الجديد بكيفية متسرعة والزيادات في نسب وأسعار بعض الرسوم والإتاوات بشكل صاروخي وغير مسبوق، وما نشأ عنها من احتجاجات وردود أفعال سلبية من المهنيين. وهو الأمر الذي طالما نبه لخطورته فريقنا في حينه بكل مسؤولية، مؤكدا على أهمية اعتماد المقاربة التشاورية بكيفية مدروسة حفاظا على مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الحساس”.
