فضيحة طوطال.. تلف الآلاف من السيارات يصل البرلمان ومطالب بتدخل وزارة بنعلي
فجّرت نازلة وقعت مؤخرا في عدد من محطات توزيع وقود العربات بمدينة الدار البيضاء النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهي الواقعة التي تسائل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية والمستدامة ليلى بنعلي، حول مدى مراقبة وزارته لجودة الوقود الذي يوزع في محطات المحروقات.
ودفعت رداءة مادة الكَازوال، التي توزعها محطات الوقود التابعة لشركة “طوطال” الفرنسية عدد من المواطنين إلى الاحتجاج على الشركة بسبب تعرض عرباتهم لأعطاب تقنية ناجمة عن تعبئة خزانات سيارتهم من وقود الشركة الفاعلة بسوق المحروقات بالمغرب.
واشتكى عشرات الموطنين المغاربة من مدن مختلفة خلال الأيام الماضية من تلف سياراتهم، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.
ووصلت فضيحة رداءة وقود شركة “طوطال”، إلى قبة البرلمان، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بفتح تحقيق حول جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب، على خلفية “فضيحة” رداءة كازوال شركة طوطال، وما نتج عنها من أضرار تقنية مكلفة لمستعملي السيارات.
وقالت نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن فريقها وقف “على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم.
وضمن سؤال موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، سجلت البرلمانية عن فريق “الكتاب”، أنه ” تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.
وفي الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، تساءلت تهامي، عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.
واعتبرت تهامي، أن هذا الأمر يقتضي “تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع”.
وأكدت البرلمانية، أن “هذا الواقع ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال”، مشيرة إلى “إقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير”.
وبناء على ذلك، جدد فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.
ودعا الفريق النيابي، الوزيرة بنعلي، إلى الكشف عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود بالمغرب، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، مع إطلاع البرلمان على الإجراءات ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال.
