الأغلبية تطالب بتقنين مكافحة تضارب المصالح في معاملة المستثمرين

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بسن تدابير قانونية ضمن مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ترمي إلى مكافحة تضارب المصالح والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم أو تاريخ إحداث مقاولاتهم والأمن والقانون والاستقرار الجبائي ومبادئ الحكامة الجيدة.

وتستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للتصديق على مشروع قانون-إطار رقم 03.22، بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث شرعت الفرق والمجموعة النيابة في تقديم مقترحات تعديلاتها على المشروع بعد استكمال مناقشته التفصيلية.

واقترحت مكونات الأغلبية ضمن تعديلات مشتركة على القانون المذكور، التنصيص على مبدأ المساواة في معاملة المستثمرين، من أجل إعطاء إشارة قوية وضمانة أساسية لا مفر من اعتمادها، وذلك عبر تدعيم هذا المبدأ بالتأكيد على تكافؤ الفرص ومكافحة تضارب المصالح ويعد الاستقرار الجبائي أساسي لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المحتملين.

وشددت فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، على أنه “من الضروري الإشارة إلى المشاريع المنجزة من طرف المقاولات النشيطة، وهي المشاريع التي تهدف بالضرورة إلى توسيع نشاط المقاولة وبالتالي العمل على خلق فرص شغل جديدة”.

وبخصوص استفادة مشاريع الاستثمار من امتيازات خاصة، أكدت فرق الأغلبية أنه من الضروري أن “تحدد كيفيات تفعيل هذا النظام من خلال نص تشريعي يتم عرضه أمام أنظار البرلمان للمصادقة عليه، ما دام أنه يهم فئة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مع التنصيص على سهر الدولة على اتخاذ تدبير لبلوغ الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار.

وبشأن تنصيص القانون الإطار، على سهر الدولة على تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، رأت فرق الأغلبية أنه “من الضروري حماية حقوق الدولة، من خلال ربط الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بتوفير الوعاء العقاري بإنجاز المستثمر للمشروع داخل الأجل المحدد، تحت طائلة فقدان هذا الحق”.

وطالبت الأغلبية بإدخال تعديلات تنص على التزام الدولة بشراكة مع القطاع الخاص وبتنسيق مع الهيئات المعنية، بتحفيز الاستثمار في المشاريع الكبرى والتي تتطلب يد عاملة مؤهلة، مع الحرص على تطوير مجالات الإبداع والابتكار وتسهيل الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، من خلال إعطاء أهمية لمهن المستقبل من خلال التشجيع على الابتكار.

ودعت مكونات الأغلبية، إلى إلزام الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدراية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبخصوص تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا، اقترحت الأغلبية اقتطاع نسبة 10 بالمئة من الربح الصافي للسنة المالية المراد تحويله أو توزيعه يخصص لتكوين احتياطي ويتم استعماله للزيادة في رأسمال الشركة، ضمانا لعدم تحويل الدعم إلى الخارج على صورة أرباح، مع تقليص مدة تفعيل نظام الدعم المنصوص عليها في القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، من 9 إلى 6  أشهر .

ووفق نص القانون الإطار المحال على مجلس النواب، فإن الميثاق الجديد، يرمي إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وحضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، فضلا عن تشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وتُراهن حكومة أخنوش على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي جاء نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها، لتجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة.

ويطرح الميثاق، إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، حيث يتمثل الطموح الأكبر من إعداده في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

ولتحقيـــق هــذه الأهـــداف الأساسيــة، يضـع القانون-الإطـار، الذي اطلع “مدار21” على مضامينه، 4 أنظمـة دعم سـتعمل على تغطيـة جميع الفئات مـن المشـاريع والجهـات الفاعلة في الاسـتثمار الوطني والدولي، وتتكـون هذه الأنظمة من منح مشـتركة، ومنحة ترابيـة ومنحة قطاعي.

وتُمهــد المنــح المشــتركة، علــى وجــه الخصــوص، الطريــق للنمــو المســتدام والشــامل، بمــا يتماشــى مــع متطلبــات النمــوذج التنمــوي الجديــد، وتهـدف المنحـة الترابيـة إلـى تحقيق التوازن بين نمو الاسـتثمارات على جميـع التراب الوطني. وسـتعزز المنحـة القطاعية القطاعات والأنشـطة ذات الأولوية للمملكة.

وينص الميثاق الجديد للاستثمار، على وضع أنظمــة دعــم مخصصــة للمشــاريع الاســتراتيجية، علــى وجــه الخصــوص المشــاريع ذات الطابــع السـيادي، والتـي سـتكون قـادرة علـى الاستفادة من مزايـا محـددة متفـاوض فـي شـأنها، فضلا عن اعتماد نظــام دعــم مخــصص لاستثمار الــمقاولات الــصغيرة جــدا والــصغيرة والمتوسطــة.