منتخبو مجلس ورزازات يتهمون الرئيس بسوء التسيير

قرر أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لورزازات مقاطعة دورة أكتوبر، متهمين الرئيس عبد الله حنتي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس الجماعي من كل مضمون ومعنى، لا من حيث النقط التي قرر إدراجها، ولا من حيث سعيه الحثيث نحو جعل التداول شكليا بكل ما أوتي من قوة”، وفق البيان.

وكشف الأعضاء ال17، الموقعون على بيان المقاطعة أنهم ضد طريقة تدبير الرئيس، التي تُذَكرهم، على حد تعبيرهم “بمراحل قديمة تجاوزها المغربُ منذ سنوات”، مؤكدين أن القرار جاء “إدراكاً منا لحجم الفرص التنموية التي يُفوتها الرئيس على ورزازات جراء تَعَنُّتِهِ وسوء تسييره”.

وأضاف البيان أن المواطنات والمواطنين “ضاقوا ذرعاً بالركود، بل التراجع، الذي تعرفه المدينة في ظل مجلسٍ جماعي جعله الرئيس مشلولاً وعاجزاً عن الاضطلاع بمهامه واختصاصاته الواسعة”.

وأعلن الأعضاء أنه بعد سنة على تشكيل المجلس، وبسبب عرقلة الرئيس وتَلكؤِهِ، لا يزال برنامج عمل الجماعة لم يَـــرَ النور بعدُ، على خلاف ما هو حاصلٌ في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل ورزازات تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية، وفق تعبيرهم.

وأشار المقاطعون لدورة المجلس إلى أنه “لم يتم توقيعُ أيِّ اتفاقية شراكة بخصوص أيِّ قطاع. والأدهى من ذلك أنَّهُ حتى بالنسبة للاتفاقيات التي كانت موقعةً خلال الانتداب السابق فإنها لم تجد طريقها إلى الإنجاز بسب سُباتِ الرئيس”.

وسجل الأعضاء ضمن بيانهم “تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير المِلْك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاص الجماعة، وذلك في ظل لامبالاة الرئيس وتجاهله لكل النداءات التي وجهناها إليه”.

ويتهم الأعضاء الرئيس التجمعي بإحداث “أجواء متشنجة وسلبية داخل صفوف الموظفين الجماعيين، في غياب التحفيز وحُسن التنظيم، مما ينعكسُ سلباً على الخدمات الإدارية التي تقدمها الجماعة باعتبارها مرفقاً عموميا ترابيا أساسيا”.

وأورد البيان أنه يتم “تنقيل موظفين راكموا تجربة سنوات في تدبير مرافق حساسة وتشبيح بعضهم بحكم الواقع بعدم تكليفهم بأي مهمة، مما يطرح السؤال عن مسؤولية الرئيس في التأشير على رواتب موظفين فرضت عليهم العطالة في ظل تردي الخدمات المقدمة للمرتفقين وضعف تتبع المشاريع الجماعية”.

وأبرز الأعضاء أنه على الرغم من كل تنبيهاتهم ونداءاتهم، “فإنَّ الرئيس غائبٌ عن التواصل مع المواطنات والمواطنين، حيث لا أحد يعرف ماذا يجري في المجلس، ولا أحد يعرف شيئا عن تصور هذا الأخير بخصوص مستقبل المدينة”.

وأكد الأعضاء بجماعة ورزازات “سعي الرئيس نحو تحويل المجلس الجماعي إلى هيئة شكلية، في ضربٍ صارخٍ للقانون التنظيمي ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي. علاوةً على عدم إدراكه لاختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، مما أدخل المجلس في حالةٍ من التسيير العبثي والعشوائي”.

وقال البيان إن تصرفات الرئيس أدخلت المجلس في وضعية التشنج والتوتر المشحون بين المجلس ومعظم المصالح، بما يجعل من شبه المستحيل إنجاحُ أي مشروع، بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها هذه المصالح في مواكبة المجالس الجماعية.

وأفاد الأعضاء أنه بعد سنة على تشكيل المجلس وأجهزته، “يظل الرئيسُ خارج التاريخ، مُصِرًّا على اتخاذ كل القرارات بشكلٍ انفرادي، ضدًّا على القانون والحدود الدنيا لقواعد الحكامة الجيدة”.