حكومة أخنوش تنهي أزمة آجال الأداء للمقاولات بهدف تحسين مناخ الأعمال

صادقت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، أثناء انعقاد مجلسها الأسبوعي، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وعيا منها بأن المقاولة هي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمام أنظار المجلس الحكومي، أمس الخميس، تنفيذا لتعليمات الملك، الواردة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، بشأن إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، كما يندرج المشروع في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء، لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

ويسعى هذا المشروع، إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما، عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.

وبالإضافة إلى تحديد آجال أداء المستحقات على المعاملات، وفق سقف زمني مضبوط، يتضمن هذا المشروع أيضا، أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.

وتواصل حكومة أخنوش، تنفيذ رؤيتها في تحسين مناخ الأعمال بقناعة وحزم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لتهيئة بيئة مناسبة ومحفزة على الاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني.