أعضاء من الكونغرس يدعون بلينكن لمعاقبة الجزائر بسبب صفقات السلاح مع روسيا

دعا 27 عضوا من الكونغرس وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى معاقبة الجزائر بسبب صفقات السلاح التي تربطها مع روسيا الاتحادية.

وفي رسالة موقعة منهم إلى بلينكن، عبر الأعضاء عن مخاوفهم بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأفادت الرسالة أن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. مضيفة أنه خلال العام الماضي وحده، الجزائر أنهت صفقة أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار.

وأفادت الرسالة أنه في هذه في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرة مقاتلة روسية متقدمة، بما في ذلك سوخوي 57.

وأشارت الرسالة إلى أنه في السابق لم توافق روسيا على بيع هذه الطائرة إلى أي دولة أخرى حتى الآن. ما جعل هذه الصفقة العسكرية الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم.

الرسالة نفسها أفادت أنه في عام 2017، أقر الكونجرس قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات(CAATSA). مضيفة أن هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص أو هيئة أو قطاعات دفاعية أو استخباراتية تابعة للحكومة الروسية.

وقالت الرسالة إن الرئيس الأمريكي فوض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، في التشاور مع وزير الخزانة. مطالبة بتصنيف صفقة الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا بموجب قانون CAATSA، مطالبة بفرض عقوبات من قبل وزارة الخارجية.

ودعا الأعضاء الموقعون بلينكن “البدء فورًا في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مؤكدين على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه.

وقالت الرسالة أنه فإن روسيا في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة جهودها الحربية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، مبرزا أن “موسكو لجأت إلى فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي نتيجة دخوله على خط الصراع من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، لكن ذلك ترك الرئيس فلاديمير بوتين مع القليل من التدفقات المالية في خزائن الحكومة الروسية”.