الحكومة ترد على انتقادات الجواهري لدعم مهنيي النقل وتوضح أسباب اعتماده
إثر إعلان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن رفضه للدعم المباشر الذي تنهجه الحكومة، لا سيما الدعم الموجه لمهنيي النقل، وتفضيله استهداف الفئات المحتاجة، أوضحت الحكومة في أول رد لها أسباب اعتمادها هذه الإجراء مدافعة عن فعاليته في ظل الظروف الحالية.
ورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، على تصريحات والي بنط المغرب قائلا “لا أريد أن أقول كلام يجعل المؤسسات تتضارب فيما بينها، فنحن نحترم جميع المؤسسات والعمل الذي تقوم به”.
وتابع بايتاس “لكن الحكومة تدبر الشأن العام وهي موجودة أمام وضعية موسومة بارتفاع أسعار فالمحروقات”، متسائلا حول ما تستطيع فعله في ظل هذا الوضع.
واستحضر بايتاس بأن السجل الاجتماعي ليس جاهزا بعد، وليس بإمكان الحكومة أن تستهدف فئات معينة، وليس لها الآليات القانونية لأخذ مخصصات الدولة وإعطائها لمن هم أكثر حاجة وعوز.
وأفاد الناطق باسم الحكومة أن هذا الوضع كان يدعو للتدخل، وهو ما قامت به الحكومة عبر إجراء دعم المهنيين، مضيفا أن تقييم هذا الإجراء يحتاج إلى وقت كبير.
ودافع بايتاس عن الحكومة قائلا إنها “تحكمت في تضخم كانت ستعاني منه الطبقات التي تستخدم سيارات الأجرة والحافلات وغيرها من وسائل النقل، وتحكمت في التضخم الذي كانت ستعرفه أسعار المنتجات التي يتم تنقيلها عبر جهات المملكة”.
وقال بايتاس إن “الأيام المستقبلية وحدها التي يمكن أن تقيم هذا الإجراء وتكشف أهميته من عدمها”.
وأردف الناطق باسم الحكومة أنها “تعتز بجميع الآراء وبهذا الإنتاج المؤسساتي المهم جدا”، مشيرا إلى أن كل مؤسسة “تعطي رأيها في مجموعة من القضايا لكن في نهاية المطاف الفاعل الحكومي يجب أن يقوم بمهامه واختياراته”.
وانتهى بايتاس إلى أن الاعتبارات السابقة هي التي جعلت الحكومة “تلجأ إلى هذا الخيار لأنه سيحقق نوع من تخفيف الضغط عن الطبقات والفئات المحتاجة”.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد أنه ضد مأسسة الدعم المباشر لمواجهة ارتفاع الأسعار ويفضل عوض ذلك استهداف الفئات المحتاجة، موضحا أن الدعم الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات ناهز 2.75 مليار درهم، ويرتقب أن يصل مع نهاية العام إلى 5 مليارات درهم.
وكشف والي بنك المغرب عن دعمه لتنزيل سريع لمشروع السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفئات الاجتماعية المستحقة، رافضا تقييم آلية الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
