جدري: رفع بنك المغرب سعر الفائدة سيجعل الموجة التضخمية متحكم فيها

أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة هو قرار “منطقي” بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم.

وقال جدري إن هذا المعدل ارتفع من 4 في المائة في نهاية الربع الأول إلى 8 في المائة عند متم غشت 2022، مشيرا إلى أن هذه الموجة التضخمية تؤثر في الوقت الراهن على المنتجات غير القابلة للتداول التجاري.

وأفاد أن هذا القرار يتماشى مع الاتجاه العالمي صوب رفع السعر الرئيسي، بما في ذلك قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وقرار البنك المركزي الأوروبي.

وفي حديثه عن تأثير هذا القرار على الاقتصاد الوطني، أوضح الخبير الاقتصادي أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي ستدفع البنوك التجارية إلى مراجعة معدلات الائتمان وتصعيدها للأفراد والشركات أيضا، مما سيؤدي إلى انخفاض في الائتمانات الممنوحة ومن ثم خفض استهلاك المنتجات والخدمات من أجل التحكم في معدل التضخم وخفضه إلى مستويات تتناسب والاقتصاد الصاعد كما هو الحال بالنسبة المغرب.

وشدد المتحدث على ضرورة قيام الحكومة وسلطات الرقابة والمنافسة بدورها على أكمل وجه من أجل محاربة ممارسات الوساطة والمضاربة المالية والاحتكار التي تغذي بالأساس تفاقم التضخم.

أما على مستوى الآفاق الممتدة إلى غاية نهاية سنة 2022، فإن جدري أعرب عن تفاؤله بهذا الربع الأخير، وقال إننا “نشهد انخفاضا في سعر البرميل إلى أقل من 80 دولارا لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار عدة مواد أولية”.

ومن جهة أخرى، ذكر الخبير أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، على سبيل المثال من أجل محاربة التضخم، بدأت تؤتي ثمارها بعد أن بلغ معدل التضخم ذروته بنسبة 9,1 في المائة خلال شهر يونيو، ومن المرتقب أن يبلغ 8,2 في المائة خلال هذه السنة.

وكان بنك المغرب، قرر مجلس خلال اجتماع مجلسه أول أمس الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة.

وحسب بنك المغرب، يُتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0.8 بالمائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 بالمائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 بالمائة.

وأوضح المصدر ذاته أنه في سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

بالمقابل، أكد البنك المركزي، أنه يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها 2.5 في المائة.