النظام الأساسي.. خمس نقابات تؤكد عدم التزام الوزارة بجدولته الزمنية وتشهر مطالبها

كشف التنسيق النقابي التعليمي الخماسي أن اللقاءات المندرجة ضمن الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إعداد النظام الأساسي الجديد، تأخرت ولم تحترم الجدولة الزمنية، إذ كان من المفترض أن تنتهي مع متم شهر يوليوز.

وأكدت النقابات الخمس، في بلاغ مشترك، في انتظار الاستجابة الآنية للمطالب المطروحة، على “صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة”.

وشددت النقابات الخمس ذات التمثيلية، في السياق نفسه، على ضرورة “التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب”.

وقالت النقابات التعليمية الخمس، كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT، أنها انخرطت في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات.

وأوضحت النقابات الخمس أنها تداولت في الجانب المتعلق “بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي”، مشيرة إلى أن اللقاءات “كان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي”.

وأشارت النقابات الخمس إلى تطالب بأن يتضمن النظام الأساسي، فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.

ودعت النقابات الخمس إلى أن يشمل النظام الجديد معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة.

وطالبت النقابات الخمس بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ وكذا أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.

وكانت اللجنة التقنية المشتركة قد أنهت، بعد مجموعة من الاجتماعات، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.

وسبق ليونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء CDT، أن أوضح في تصريح لـ”مدار21″، أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط في حين لا تزال هناك نقاط خلافية قائمة.

ومن جانبه، أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بيانا اليوم الاثنين 26 شتنبر، يصف فيه مخرجات الحوار القطاعي مع الوزارة ب”البئيسة”، مطالبا الحكومة والوزارة بتلبية مطالبا نساء ورجال التعليم، ومعبرا عن سخطه من أوضاع التعليم العمومي والعاملين به.

وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في سياق توضيح المخرجات، أن اللجنة التقنية انتهت من أشغالها، وهي مكلفة بوضع مجموعة من الخلاصات، منها القضايا التي تم الاتفاق حولها، ومنها بعض القضايا الخلافية، ليتم رفعها للجنة العليا للحوار مع الكتاب العامين ووزير التربية الوطنية حتى يتم الحسم فيها نهائيا.