الشامي: أصدرنا 2700 توصية خلال 2021 ونترافع لتجويد الفعل العمومي
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إلى إعطاء عمق ترابي لعمل المجلس بشراكة مع الجماعات الترابية.
وأوضح الشامي، خلال لقاء تواصلي لتقديم تقرير منجزات وآفاق عمل المجلس، أنه في ما يتعلق بأوراش الجهوية المتقدمة والتنمية المجالية، فإن المجلس مدعو إلى تطوير علاقات التعاون والتفاعل والتنسيق مع هذه المجالات الترابية باعتبارها حاضنا للمشاركة المواطنة، من أجل إعطاء عمق ترابي لعمل المجلس وإسهاماته والإنصات إلى انتظارات وانشغالات الساكنة.
وسجل الشامي، أن عمل المجلس، الذي تم إحداثه قبل 11 سنة، يتمثل في المقام الأول في الاضطلاع بواجب تقديم “المعلومة التحليلية” للمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف في المستقبل يتجلى في تعزيز المشاركة المواطنة من أجل ديمقراطية تشاركية أكثر قوة.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالإسهام في تعزيز الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك من خلال إحداث آليات لصياغة اتفاقات بين مختلف الفاعلين في هذا الحوار، فضلا عن اليقظة الاستراتيجية الرامية إلى التعريف بالممارسات الفضلى في هذا المجال.ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحرص، كذلك، على ضمان تتبع أفضل لأثر السياسات العمومية على حياة المواطنين، وذلك طبقا للمقتضيات المحددة في القانون التنظيمي.
كما يضطلع المجلس، يتابع الشامي، بدور الترافع في مختلف المواضيع التي تهم المجتمع، مثل الحماية الاجتماعية ووضعية المرأة وزواج القاصرات، مشيرا إلى أنه من خلال معالجة مثل هذه المواضيع، نشكل الضمائر ونساهم في تعزيز فعالية الحقوق والقيم التقدمية وثقافة الحوار.
وذكر بأن المجلس أصدر منذ إحداثه ما يفوق 2700 توصية تتضمنها 113 تقريرا، وتوصل بـ 36 إحالة من طرف الحكومة والبرلمان بغرفتيه، مضيفا أن كل هذا يعكس المصداقية التي يحظى بها المجلس لدى هذه المؤسسات.
وأعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا مرحليا يستعرض أبرز منجزاته وآفاق عمله، شارك فيه أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الشركاء المؤسسيين والأكاديميين والمجتمع المدني والمواطنين من خلال منصة “أشارك”.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء يندرج في إطار واجب تقديم “المعلومة التحليلية” للمواطنات والمواطنين حول عمل المجلس في علاقة بعدد من الأوراش التنموية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ثم استشراف آفاق مساهمة ومواكبة المؤسسة للمسارات المستقبلية للتنمية بالمغرب.
وحسب المصدر ذاته، فقد حرص المجلس، خلال إعداد هذا التقرير التركيبي، على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للشركاء والفاعلين الرئيسيين في عملية استرجاع مسار المجلس، واستشراف آفاقه المستقبلية، والوقوف عند النقاط والجوانب التي قد تحتاج إلى المزيد من التحسين، واستكشاف المسالك الإجرائية التي يمكنها أن تغني تدخلاته الاستشارية.
واشار إلى أنه قد تبين من خلال هذه الوقفة الاستعادية، أن المجلس استطاع الاشتغال على مواضيع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، أو ذات طبيعة مبتكرة أو غير مسبوقة، أو ذات بعد استراتيجي من قبيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والرأسمال غير المادي، والحماية الاجتماعية، والعقار، والتعمير، ووضعية المرأة، وتزويج الطفلات… إلخ.
وحسب البلاغ، فقد أصدر المجلس في المجمل ما يفوق 2700 توصية تتضمنها 113 وثيقة ما بين دراسات وتقارير وآراء، بوتيرة إنتاج سنوية وصلت، سنة 2021، إلى 13 إصدارا.
كما حرص المجلس على مواكبة عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، سواء من خلال التفاعل مع الإحالات الواردة منهما أو الاشتغال على قضايا معينة بمبادرةٍ منه، وذلك بما يمكن من تنوير السياسات العمومية وتجويد التشريع والارتقاء بشكل عام بالفعل العمومي.
وبالموازاة مع دوره الاستشاري المؤسساتي، ينخرط المجلس في الترافع حول جملة من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل المغرب، أو القضايا المجتمعية الخلافية، وذلك من منطلق المساهمة في إرساء فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، والارتقاء بالنقاش العمومي في مسلسل اتخاذ القرار، والمساهمة في تشكيل ضمائر المستقبل بنشر ثقافة الحوار وقيم التقدم.
وشدد المجلس على أنه ورغم هذه الحصيلة المحمودة، لا بد من مضاعفة المجهودات الرامية إلى تعزيز التنسيق القبلي والتعاون مع الشركاء المؤسساتيين للرفع من عدد الإحالات، وتقوية التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس، مؤكدا أنه ينبغي، من جهة أخرى، بذل جهود أكبر من أجل الارتقاء بجودة تقارير وآراء المجلس، وجعلها أكثر استجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين والفاعلين المعنيين.
وأشار البلاغ إلى أنه في ضوء التحولات التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة، واستحضارا للانتظارات والتطلعات الجديدة التي عبر عنها الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم على امتداد السنوات الماضية، والسيدات والسادة الأعضاء، وكذا المواطنات والمواطنون عبر مختلف الاستشارات التي جرى إطلاقها، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مدعو إلى الانتقال إلى عتبة جديدة في مساره الدينامي، عنوانها أساسا المشاركة المواطنة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والمزيد من الانفتاح على الفاعلين الترابيين، والانخراط بشكل أقوى في مواكبة الحوار الاجتماعي، وفي تتبع السياسات العمومية، وفقا لاختصاصات المجلس.
