منيب: نتنفّس القضية الفلسطينية ولن ننال من التطبيع مع إسرائيل إلا الخيبات
جددت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب رفض حزبها للتطبيع مع إسرائيل، وقالت: “نحن بحاجة أن نقول بدون خوف بأننا ضد التطبيع وأننا نتنفس نفسا فلسطينيا لأننا مع القضية الفلسطينية وحقوقها الشاملة من أجل استكمال حقوقها التاريخية وبناء دولتها المستقلة وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى”.
وخلال لقاء مشترك جمع بين قيادة حزبي التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد، أكدت منيب أن “التطبيع لن ننال من ورائه إلا الخيبات لأن هناك دول طبعت قبلنا وهي اليوم تتجه من سيء إلى أسوأ،”، مردفا “لهذا نحن نقول بأن الدفاع عن السيادة وطننا وعلى وحدتنا الترابية بما يلزم من شجاعة لا يمكن أن يمر عبر التطبيع مع إسرائيل”.
واعتبرت المسؤولة الحزبية، أنه “لا يكفي أن نرى فتح الكثير من القنصليات في الداخلة والعيون لكي نقول بأننا “تهنّينا”، بل إن معركة الوحدة الترابية معركة الجميع ويتعين أن يكون فيها إشراك حقيقي للقوى الفاعلة، لاسيما مع استحضار الدور الأساسي الذي لعبه اليسار، الذي رفض الانصياع إلى الاصطفافات التي شهدت الحرب الباردة”.
في سياق متصل، وجهت منيب الشكر للرفيقات والرفاق في حزب التقدم والاشتراكية على مؤازرتها لها أثناء منعها من الولوج إلى البرلمان بسبب جواز التلقيح، معتبرة أن هذا “المنع هو قرصنة للدستور وضرب لكل الحقوق”، وسجلت أن هذه المؤازاة، كانت “جد مهمة” لأننا في آخر المطاف “رجعنا إلى هذه المؤسسة التي نتمنى أن تكون على أحسن حال”.
واسترسلت منيب قائلة: “لكن مع كل الأسف ما زال البرلمان على حاله مجرد غرفة للتسجيل، وحتى القوانين المهمة تمر عبر مساطر أخرى ولا تطرح للنقاش وحتى المواقف التي اتخذها المغرب مؤخرا، سيما ما يتعلق بالتطبيع لم تطرح للنقاش داخل البرلمان وتم اعتمادها والمضي فيها دون إشراك الشعب في مناقشتها.
من جانب آخر، سجلت منيب، بأن الجائحة التي عرفناها منذ مدة والتي لم تنته بعد، أبانت على شيء مهم وهو دور الدولة في ما يخص الخدمات الاجتماعية، “وهذا موقفنا كيسار كنا دائما نقول بأن الدفاع عن المداخل الأساسية للتنمية يبدأ بالدفاع عن المدرسة والجامعة العمومية والبحث العلمي لكي تظل بالمجان وذات جودة عالية تحقق تكافؤ الفرص ويعتبر الاستثمار فيها استثمارا استراتيجيا بدل ما يقع اليوم من تسليع التعليم و كذلك بالنسبة للصحة العمومية التي يجب أن تكون متوفرة للجميع”.
وتابعت، وحتى ما يقال اليوم الدولة الاجتماعية، والتي رحب بها الجميع “كمصطلح كبير”، باعتبار أن اليسار كان المدافع الأول عن الدولة الاجتماعية”، مستدركة “لكن مع الأسف أنه بعد التصريح الحكومي الذي مرت عليه سنة والالتزام الذي عبرت عنه الحكومة، بأنها ستشرع في تطبيق بعض البنود التي جاء بها النموذج التنموي، نرى بأن هناك ابتعادا عن كل هذه الالتزامات”.
