أصحاب البدلة السوداء يتهمون وهبي بإفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية
عبر المكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عن استنكاره، لقيام وزارة العدل، بتنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،” في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، و ممارستها”.
جاء ذلك، في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي العادي، والذي خصص للتداول في المستجدات المرتبطة بالإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، و كذا بمسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل.
ودعت نقابة المحامين، في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولية التزاماتها الدولية بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع، مؤكدة أن “تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف، في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، و يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع”.
وعبر المصدر ذاته، عن استهجانه اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، معتبرا أنها “تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.
وأعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرار ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2022، موضحا أنه سيعتمد على نظام الخيارات المتعددة المعروف اختصارا ب(Q.C.M).
وأكد القرار الوزاري أن الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، سيجرى يوم الأحد 04 دجنبر 2022 بمدن الرباط، والدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون.
ويشتمل الامتحان، وفق القرار، عَلَى اختبارين كتابيين فِي شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي، مشيرا إلى أن الاختباران الكتابيان يتكونان من أسئلة مرفقة بأربعة أجوبة.
وأعلن المكتب التنفيذي، رفضه المبدئي و المطلق للمنهجية “الأحادية” التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد،” و دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين، و كذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، و في التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين.”
كما عبر عن رفضه لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، و التي سجل أنها “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات و المحامين، من خلال هيئاتهم و إطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.
وأكد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، أن هذه المسودة “لا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية ، ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.
ونبه المصدر ذاته، إلى ما وصفها بـ”النتائج الكارثية” التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، داعيا في المقابل إلى “تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، و صد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات.”
إلى ذلك، عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن استعدادها التام للنضال بكل الوسائل المتاحة و الالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات و الإطارات المهنية الغيورة، مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية.
