“أمسنور”: المغرب يملك 26 قسما للطب النووي و41 مركزا للعلاج الإشعاعي
كشف المدير بالنيابة للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، منجي زنيبر، أن المغرب يتوفر على القطاع الطبي المغربي توفر على 26 قسما للطب النووي، و41 مركزا للعلاج الإشعاعي، التي تندرج في إطار الاستخدام الآمن للتقنيات النووية في المجال الطبي، مشددا على أن المغرب يشاطر المجتمع الدولي انشغالاته في ما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية وانتشارها، والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وقال منجي زنيبر إن القطاع الطبي في المغرب يمثل حوالي 80 في المائة من مجمل الممارسات والأنشطة التي تتعلق بالإشعاعات المؤينة. ويضم هذا القطاع 26 قسما للطب النووي، و41 مركزا للعلاج الإشعاعي، وأكثر من 5500 منشأة تشخيصية للأشعة، تشمل استخدام العديد من مصادر الإشعاع المؤين لأغراض التشخيص أو العلاج.
وأوضح زنيبر في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” أنه “نظرا للتقدم التكنولوجي وتزايد عدد التطبيقات الطبية التي تنطوي على مصادر الإشعاع المؤين على الصعيد الوطني، فقد أدخل القانون 142.12 تعديلات هامة بخصوص السلامة والأمن الإشعاعيين، وخاصة ما يتعلق بالحماية الإشعاعية للمريض، كما خصص جزء كبيرا من مقتضياته للاستخدامات الطبية لمصادر الإشعاع المؤين”.
وأكد المتحدث أنه “لضمان احترام المتطلبات التنظيمية المتعلقة بحماية العاملين والمرضى والعموم في القطاع الطبي، تعمل وكالة ‘أمسنور’ باعتبارها سلطة تنظيمية على المستوى الوطني، على القيام بمهامها التنظيمية وفق مقاربة متدرجة تتناسب مع الرهانات التي تطرحها المرافق والأنشطة المشتملة على مصادر الإشعاع المؤين، من خلال عمليات البحث والتقييم والترخيص والتفتيش وفرض العقوبة”، مضيفا أن هذه العمليات “تتعزز بمبادرات تقديم الإطار التشريعي والتنظيمي وتوعية الأطراف المعنية في ما يتعلق بالسلامة، مما يمكن الوكالة بالتالي من الاضطلاع بجميع مهامها التنظيمية”.
وجوابا عن سؤال يخص مدى انخراط المغرب في إزالة الأسلحة النووية، أوضح المتحدث أن المملكة منخرطة دائما “في مكافحة الانتشار والتحكم في الأسلحة، وتشاطر المجتمع الدولي انشغالاته في ما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية وانتشارها، والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وأكد المدير بالنيابة “أمسنور” أن “المملكة المغربية، دولة طرف في جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره، وملتزمة بشكل راسخ بالإزالة الكاملة للأسلحة النووية التي تظل أسلحة دمار شامل”، مشددا على أن ذلك يظهر من خلال انضمام المغرب إلى جميع المعاهدات المتعددة الأطراف التي تشكل النظام المتعدد الأطراف لعدم الانتشار ونزع السلاح.
وبخصوص التعاون بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح زنيبر أن “أمسنور” حرصت دوما على “توطيد علاقاتها مع بلدان الجنوب وإعطائها مكانة الأولوية ولاسيما بلدان القارة الإفريقية، وتعمل باستمرار على تعزيز مكانتها في إفريقيا من خلال التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي (وكالة أمنسور- الوكالة الدولية للطاقة الذرية – المنظمات الإفريقية) من خلال التواجد في الشبكات الإقليمية وتبادل خبرتها في مجال السلامة والأمن في هذا المجال مع الهيئات الأفريقية المعنية”، مردفا أن الهدف النهائي يكمن في تعزيز حماية الإنسان والمجتمع والبيئة من المخاطر المرتبطة بالإشعاع المؤين من أجل ضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات المتعددة في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والبحث في القارة الإفريقية.
وأشار المتحدث إلى أن “أمنسور” تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع الهيئات الشقيقة في البلدان المتقدمة وكذا في البلدان النامية، للتعرف على تجاربها والاستفادة منها، ونقل المعارف والمساهمة من جهتها في نشر المعارف في أفريقيا، وذلك وعيا منها بالحاجة إلى الموارد اللازمة لسد الخصاص في ما يتعلق بالعاملين المؤهلين في ميدان السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين في البلدان الإفريقية.
وذكر منجي زنيبر أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مكن وكالة “أمنسور” من تطوير خبرات في مجال السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين وتبادل خبراتها، ولا سيما من خلال تنظيم عدد من الورشات التدريبية واستضافة متدربين وإنجاز مهام للخبرة، واحتضان اجتماعات والقيام بمهام استشارية لفائدة الهيئات الأفريقية المماثلة بالخصوص.
