السكوري يجمع النقابات للشروع في مشاورات إعداد قانون مالية 2023
يعقد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في هذه الأثناء اجتماعا مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، في إطار جولة شتنبر ضمن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، وهو الاجتماع الذي يضم لجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات وكذا لجنة متابعة أجرأة المأسسة والحريات النقابية.
وكشفت مصادر نقابية حضرت اجتماع السكوري، مع ممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشاورات الحكومة من أجل التحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 مع الوقوف على مدى تقدم تنفيذ مخرجات اتفاق 30 أبريل خاصة ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر، معتبرة أنه لأول مرة يتم إشراك النقابات في مشاورات إعداد مشروع المالية السنوي.
وقال السكوري، إن هذا الاجتماع الأولي، يأتي من أجل الوقوف على مدى تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بين النقابات والمركزيات النقابية في 30 أبريل 2022 مع عرض مستجدات الجولة التي ترأسها عزيز أخنوش رئيس الحكومة منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مشابه يوم أمس الخميس جمع بين الوزير المنتدب المكلف بالمزانية فوزي لقجع وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد المسؤول الحكومي خلال هذا الاجتماع، حرص الحكومة على وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي داعيا في المقابل الشركاء الاجتماعيين للحكومة إلى الالتزام بمختلف التعهدات التي تم الاتفاق بشأنها خلال أول جولة للحوار الاجتماعي، لتجاوز مختلف العراقيل التي كان تعوق نجاعة الحوار الاجتماعي خلال المراحل السابقة.
ويشارك في أشغال هذا الاجتماع من الحوار الاجتماعي المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووفد عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)
وخلال هذه الجولة الأخيرة المنعقدة برئاسة أخنوش، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل. هذا بالإضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وعلى المستوى القطاعي، فقد نوهت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.
