“الباطرونا” تلتزم برفع الحد الأدنى للأجور وتطالب الحكومة بتقنين الإضراب
قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الاتحاد أوفى بالتزامات محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي وقع عليه في 30 أبريل 2022.
وأكد لعلج، في تصريح للصحافة عقب لقاء مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أن هذا اللقاء يأتي بعد التوقيع على محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وسجل لعلج أن الاتحاد العالم لمقاولات المغرب أوفى بالتزاماته، مشددا على أهمية المفاوضات من أجل إنجاح وتحقيق طموحات الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل.
وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور في ثلاثة قطاعات، تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ونص محضر نتائج الحوار الاجتماعي على الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على مرحلتين، منها 5 في المائة ابتداء من شتنبر الجاري و5 في المائة مع مطلع الشهر نفسه من سنة 2023.
وتراهن المركزيات النقابية على وفاء أرباب الشركات والمقاولات بالالتزام الوارد في محضر الحوار الاجتماعي، وتفعيل الزيادة الموعودة مع التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي بالحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
ويأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور، فيما يشهد المغرب ارتفاعا في معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليوز الماضي.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، تنفيذا للحوار الاجتماعي.
وقال إنه سيتم أيضا تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 بالمئة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على أن تضاف إلى زيادة أخرى بنسبة 5 بالمئة ابتداء من شتنبر 2023، وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي.
وتأتي الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وفي هذا الصدد، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “لقاء النقابات مع الحكومة شكل مناسبة للتطرق لموضوع حق الإضراب، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة مع نهاية شهر يناير”. وقال إن “تقنين جق الإضراب سيوضح الرؤية للمقاولات وللمستثمرين المغاربة والأجانب”.
وأكد زوانات أن الاتحاد أوفى بالتزاماته، سواء على مستوى الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي، أو على مستوى خفض الحد الأدنى للمعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما”، معتبرا أن “الاتحاد منخرط بشكل تام في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وشدد على أن النقابات، وكذا الحكومة، مدعوون إلى مواصلة المفاوضات الاجتماعية، لاسيما بشأن تقنين حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
من جهته، قال محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، “إن لقاء اليوم تناول مسألة الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، وكذا في القضايا المتعلقة أساسا بإصلاح مدونة الشغل، في طابعها الفلاحي.
وأضاف أن هذا اللقاء، الذي تطرق أيضا إلى القضايا المرتبطة بحق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية، شكل مناسبة بالنسبة لـ(كومادير) لتقديم وجهة نظرها للحكومة حول مختلف المواضيع الاجتماعية.
هذا، وصدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، يبدأ العمل به انطلاقا من شتنبر الجاري. في المقابل، تم تأجيله في القطاع السياحي حتى يناير المقبل.
وحسب المرسوم رقم 2.22.606 الصادر لتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه ابتداء من فاتح شتنبر الحالي، يحدد في 15 درهما و55 سنتيما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، فيما يعمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء مــن فاتح يناير المقبل.
وابتداء من فاتح شتنبر الحالي، يحدد في 84 درهما و37 سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
وينسخ المرسوم رقم 2.19.424 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، فيما يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
