بعد العطلة القضائية.. أيام تفصل التازي وزوجته عن مواجهة “الضحايا”

أيام قليلة تفصل طبيب التجميل، لحسن التازي وزوجته، الموقوفان على خلفية قضية اهتز لها الرأي العام، على “مواجهة” مع المشتكين بعد تأجيلها بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب العطلة القضائية.

وحسب معلومات حصلت عليها جريدة “مدار21″، فإن المشتكين مازالوا متشبثين بأقوالهم، وبعضهم قدم أدلة جديدة، عبارة عن محادثات بين وسيطة، كانت تعمل بالمستشفى الخاص الذي يملكه التازي، وبين الضحايا المفترضين.

وكان قاضي التحقيق قد أنهى الاستماع، بداية يوليوز الفارط، إلى المصرحين الذين وردت أسماؤهم بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى الاستماع إلى المتهمين الخمسة في هذه القضية، ويتعلق الأمر بالطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، وثلاث مستخدمات بالمصحة اللواتي توبعن في حالة سراح.

ويواجه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.

كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.

ومتهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.