برلماني يطالب بتيسير حركة انتقال الأساتذة الجامعيين

وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، حول ضرورة إقرار قواعد جديدة لتيسير الحركة الانتقالية للأساتذة الجامعيين بين الجامعات.

وسجل أومريبط، ضمن سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أهمية الاستقرار المعنوي والمادي والاجتماعي للأساتذة الجامعيين في تجويد التعليم العالي والارتقاء بالبحث العلمي، وإشعاع الجامعة المغربية.

ولفت البرلماني عن فريق “الكتاب”، إلى  أن الظروف العائلية والصحية لعدد منهم تفرض عليهم التنقل، بشكل أسبوعي أو يومي، بين مدينة الإقامة وبين المدينة حيث يتواجد مقر العمل، وذلك لسنوات عديدة. وهو ما يؤثر، من دون شك، على مردودية الإنتاج والإبداع البيداغوجيين والأكاديميين.

وقال أومريبط، إنه “في ظل هذه الوضعية السيئة، يجد هؤلاء الأساتذة الباحثين صعوبة كبيرة في الانتقال المهني من جامعة إلى أخرى، حيث أنَّ الضوابط التنظيمية والمعمول بها عمليا، والتي تؤطر هذه العملية، عتيقة وغير مُجدية ومحدودة الأثر، ولا تواكب التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية، ولا تراعي الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأستاذ الجامعي”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الانتقال  ما يزال مقتصِرا على المؤسسات والوحدات التابعة للجامعة الواحدة، بينما يستلزم الانتقال بين الجامعات إيجاد أستاذ راغب في الانتقال بالتبادل، والحصول على اتفاق أطرافٍ عديدة: مكتب الشعبة؛ العمادة؛ ورئاسة الجامعتين.

واعتبر أومريبط، أن الاستقلال المالي والإداري والبيداغوجي الذي تتمتع به الجامعات، ووجود دفتر موحد للضوابط البيداغوجية على الصعيد الوطني، وتواتر إحداث مناصب مالية تتعلق بتخصصات الراغبين في الانتقال، إضافة إلى وجود إمكانية معالجة الملفات الاجتماعية من قبل لجان وطنية مركزية، كلها معطيات وعناصر تدفع لمساءلة الوزارة عن الإجراءات المزمع القيام به من أجل إقرار مسطرة ناجعة، بقواعد شفافة وواضحة ومبسطة، لتيسير انتقال الأساتذة بين الجامعات.