“الوسيط” يطالب بإلغاء الإعدام ويوصي بإحداث لجنة برلمانية خاصة بحقوق الإنسان

طالبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، باستكمال المغرب لمسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية، لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتزامنا مع انعقاد أشغال لقاءات ما قبل الدورة الـ41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حثت الوسيط ضمن تقرير موازٍ لها، على العمل على رفع الإعلان التفسيري بشأن المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 لاتفاقية سيداو، ورفع التحفظ على المادة 29، والإعلان التفسيري بشأن الفقرة الأولى من المادة 14 لاتفاقية حقوق الطفل.

وأعلن الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، عن تقديم  خلاصات تقريره الموازي للتقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2022، وهو التقرير الذي تم إعداده استنادا إلى المعطيات التي تم رصدها ومراكمتها منذ صدور توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب خلال جولته الثالثة سنة 2017.

ورصد الوسيط التقدم المحرز بخصوص وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب ومستويات تفاعله مع آليات الأمم المتحدة، وتوقف عند بعض التحديات المتعلقة بمحدودية استحضار التزامات المغرب الطوعية المتعلقة بالاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان خلال مسار إعداد ومناقشة القوانين وإعداد السياسات العمومية وقوانين المالية، مما يحول دون تسريع وتيرة ضمان التمتع الفعلي للجميع بالحقوق والحريات.

كما توقف الوسيط عند الدور الريادي الذي ينبغي للبرلمان أن ينهض به في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة وإعمال الحقوق والحريات، حيث سجل الوسيط التفاعل الإيجابي للبرلمان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال مختلف مراحله، وأشاد بالممارسة الفضلى على مستوى إشراك الحكومة للبرلمان خلال مرحلة التقييم النصف الدوري لمدى إعمال التوصيات التي قبل بها المغرب خلال سنة 2019.

وفي نفس السياق، لفت الوسيط الانتباه إلى ضرورة مأسسة دور البرلمان على مستوى التفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة، وتعزيز دوره لاسيما على مستوى التفاعل مع الآليات المنشأة بموجب المعاهدات، بدءا من المشاركة في مرحلة إعداد التقارير الوطنية الأولية والدورية.

ودعا المصدر ذاته، إلى المساهمة في الحوار التفاعلي مع هيئات المعاهدات والمشاورات المفتوحة بشأن مشاريع التعليقات العامة، وكذا العمل على مراقبة مدى تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خلال مسار التشريع وإعداد مختلف السياسات العمومية.

كما حث الوسيط على ضرورة العمل على تعديل النظاميين الداخليين لمجلسي البرلمان ليشمل التنصيص على مهامه المتعلقة بالمساهمة والتفاعل مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذا النظر في إمكانية إحداث لجنة برلمانية بمجلسي البرلمان ذات ولاية خاصة بتتبع قضايا حقوق الإنسان، إعمالا للممارسة الفضلى التي حث عليها مجلس حقوق الإنسان في تقريره بشأن التعاون مع اتحاد البرلمانات الدولي.

وبخصوص إعمال الحق في الحياة، لفت الوسيط الانتباه إلى أن التعاطي مع الحق في الحياة، ينبغي أن يستند على ما استجد ضمن منظومة الأمم المتحدة من اجتهادات لحماية هذا الحق، مع الإحالة بشكل خاص على التعليق العام رقم 36 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن كل ما يمكن أن يمس بالحق في الحياة، ويؤدي لحدوث وفيات مبكرة.

وانتقدت الهيئة الحقوقية ذاتها، السياسات “غير المنصفة” وضعف الخدمات العمومية غير المتلائمة مع احتياجات المواطنات والمواطنين وتزايد الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تقصيرية للحكومات بخصوص حماية هذا الحق.

وبالنظر إلى أن حرية تكوين الجمعيات تشكل أحد أهم مؤشرات مدى توفر فضاء منفتح وميسر النفاذ، فقد ركز الوسيط على تقديم التحديات وتسليط الضوء على مختلف حالات المنع التي تعيق حريات الجمعيات.

كما وقف عند ضرورة ملاءمة الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات ولعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

هذا، وتضمن تقرير الوسيط من أجل الديمقراطية الموازي، 12 توصية تتصل بالمحاور والقضايا الأربع المشار إليها أعلاه، والتي يتطلع الوسيط لأن تجد صدى لها ضمن التقرير التجميعي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الخاص بموجز المعطيات الواردة من طرف أصحاب المصلحة، وضمن التوصيات التي سيتلقاها المغرب خلال الدورة 41 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر 2022.