ردا على تعنت فرنسا.. بايتاس يؤكد أن موضوع التأشيرات فوق طاولة الحكومة

إثر الجدل الكبير الذي رافق رفض فرنسا منح التأشيرات لمغاربة لدخول أراضيها، منهم فنانون وأطباء وموظفون، ومع تصاعد الانتقادات حول الموضوع، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الموضوع يوجد على طاولة الحكومة.

وردا على سؤال صحفي حول موضوع التأشيرات، أفاد الناطق الرسمي بالحكومة، في لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم (الخميس)، أن “الحكومة استمعت لانشغالات المواطنين بخصوص موضوع التأشيرات”.

وتابع المتحدث الحكومي نفسه أن “الموضوع الأن مطروح فوق طاولة الحكومة”، في إشارة إلى إمكانية إصدار موقف رسمي بشأنها في مستقبل الأيام.

وتعود أزمة التأشيرات إلى إعلان الحكومة الفرنسية تشديدها شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”، وهو القرار الذي استنكرته الخارجية المغربية.

المغرب يستنكر

وسبق لناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن استنكر القرار معتبرا أنه غير مبرر لمجموعة من الأسباب، والسبب الأول هو أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير الشرعية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني”.

وتابع بوريطة أن السبب الثاني بتعلق بأن المغرب “من منطلق هذه المسؤولية أعطى تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة”.

واعتبر بوريطة أن “تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

أموال التأشيرات

وتفاعلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بدورها مع موضوع التأشيرات مطالبة السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي.

وطالبت المراسلة التي اطلعت “مدار21” على نسخة منها، وتحمل توقيع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.

وأوضحت المراسلة أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.

وأوضحت “جمعية الخراطي”، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.

البرلمان المغربي على خط الجدل

ودخل البرلمان المغربي على خذ التأشيرات بعد توجيه فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، سؤالا كتاب لناصر بوريطة، حول الإجراءات المتخذة لتصحيح لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم، من جهة أخرى.

وكشفت التامني ضمن سؤالها أن “منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا آثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة”.

وأردفت التامني “يبدو أن فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة”.

هذا وأوردت التامني أن “بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا تمتد إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة مما يكلف الكثير من الوقت”.