المهاجري: نرفض التركيز على أخطاء وزرائنا ونشعر بوجود “حملة ممنهجة” ضد الحزب

عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره الشديد لما أسماها بـ”الحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه، مؤكدا أنها لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين.

وكشف عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مولاي هشام المهاجري، عن أسباب إثارة قيادة الحزب خلال اجتماعها الأخير الذي غاب عنه الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، لقضية “الحملات المغربية” التي تستهدف مسؤولي البام وعلى رأسهم الوزراء بحكومة أخنوش.

وقال المهاجري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن هذه الحملة التي يشعر مناضلو ومناضلات “الجرار”، أنها “ممنهجة” لم تقتصر فقط على وزراء الحزب بل شملت عددا من مسؤوليه ومنتخبيه عبر إثارة ملفات حول قضايا يعتبرها خصوم الحزب أنها تتعلق “بشبهات فساد” في محاولة لتشويه صورة الحزب أمام الرأي العام.

وحول ما إذا كان الحزب يتهم جهة ما بالوقوف وراء هذه الحملة، أكد القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أنه لا يمكن إلقاء الكلام على عواهنه وتوزيع التهم عنوة من دون أدلة، لافتا إلى أن المكتب السياسي سجل تواتر استهداف قيادة الحزب بشكل لافت خلال الأونة الأخيرة، مما دفعه إلى إثارة الانتباه حول هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي النبيل.

واعتبر المهاجري أن من حق الرأي العام الوطني أن ينتقد قيادة الحزب وأن يحاسب مسؤوليه، لكن أن يقع التركيز على وزراء البام وعلى أخطائهم، “إن وجدت فهو أمر غير منطقي وغير معقول ومن حق الحزب أن يرفضه ويستنكره”، لافتا إلى أن نظرة قصيرة على ما ينشر هذه الأيام على وسائط التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، تظهر مدى الاستهداف الواضح الذي يتعرض له مسؤولو البام دون غيرهم من الفاعلين السياسيين الآخرين، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب وخلفيات هذا الاستهداف.

وبخصوص ما إذا كان الأصالة والمعاصرة يرى أن هذه الحملات التي يتعرض لها وزراؤه ومسؤولوه، من الممكن أن يحركها أحد أحزاب التحالف الحكومي تمهيدا لإبعاده عن الأغلبية التي يقودها الأحرار، شدد المهاجري أنه ليس هناك اليوم ما يثبت هذا الأمر، وأن الحزب لن يتردد في الرد بالمواقف اللازمة والحاسمة في حال تأكد له ذلك في أي وقت ما.

ورفض القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، التعليق على خبر “جون أفريك” الذي تحدثت فيه عن تعديل حكومي مرتقب يحتمل أن يعصف بوزيرين من حزب البام، وضمنهم أمينه العام عبد اللطيف وهبي، وأكد أنه لا يمكن للحزب أن يرد على أخبار مجهولة المصدر، مسجلا أن قيادة الحزب لم تناقش هذا الموضوع خلال اجتماعها، الذي تعتبره غير ذا بال طالما أنها لم تتوصل لحد الساعة بما يفيد وجود تعديل من طرف رئيس الحكومة.

هذا، وجدد المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، خلال انعقاده أمس الثلاثاء برئاسة سمير كودار، نائب الأمين العام للحزب، دعوته للحكومة لمواصلة الجهود لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتدخل الصارم لزجر كل الممارسات غير المشروعة والاحتكارية التي تضر باستقرار السوق الوطنية، لاسيما بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية.

وعبر الحزب عن تثمينه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، داعيا لبذل مزيد من الجهود لضمان أفضل الظروف لتأمين انطلاق السنة الدراسية والجامعية لما في ذلك من تفعيل نتائج الحوار مع ممثلي الشغيلة التعلمية والجامعية.