نقص الأساتذة.. أزمة حادة تضرب التعليم الفرنسي والحكومة تستعين بـ”المتعاقدين”

يواجه قطاع التعليم المدرسي في فرنسا أزمة غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن تواجه المدارس نقصاً كبيرا في عدد المُدرسين مع بداية السنة الدراسية الجديدة مطلع شتنبر المقبل.
وفي مواجهة النقص قررت الحكومة الاستعانة بمدرسين متعاقدين لم يدرسوا التعليم بالضرورة، حيث خضعوا لدورات تدريبية قصيرة جداً وشكلت الدعوة إلى الاستعانة بهم مصدر جدل كبير في البلاد.
وحتى في الأوساط النقابية، هناك انقسام بخصوص هؤلاء، فالبعض يقول إنه من غير المناسب إدخال موظفين، حتى لو كانوا متعاقدين، إلى القطاع التعليمي من دون تدريبهم بشكل كاف، بينما يقول آخرون إن “لا خيار آخر” حالياً.
وكان وزير التعليم، باب ندياي، وعد بتأمين “مدرّس لكل شعبة”، غير أن مراقبين يقولون إنه سيكون من الصعب عليه أن يفي بوعده، خصوصاً وأن هناك 4000 وظيفة شاغرة بحسب أرقام وزارة التعليم نفسها، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل.
ووفق معطيات رسمية، هناك نحو 83 بالمئة من المناصب المشغولة حالياً في مرحلتي التعليم الابتدائي والتكميلي مقابل 94 بالمئة تقريباً العام الماضي. وهذا يعني أن هناك نقصاً بنسبة 17 بالمئة في المُدرسين، ما من شأنه أن يسبب مشاكل خلال السنة الدراسية وأن يزيد الضغط على الموظفين والمدارس بشكل عام. والأوضاع مشابهة في المرحلة الثانوية، حيث هناك 83.4 بالمئة من الوظائف التي تمّ تأمينها، لقاء 94.1 بالمئة في 2021.
وكان وزير التعليم الفرنسي، ندياي اعترف سابقاً أن فرنسا تواجه مشكلة توظيف في هذا القطاع، نظراً لأن المهنة لم تعد جذابة لأسباب عدة أبرزها الأجور أو ضغط العمل أو التقييمات المهنية.
وقال ندايي إن المشكلة قديمة ولكنه تأزمت في السنوات الأخيرة مشيراً إلى أن الوزارة أعطت توجيهات لتشكيل “خلية طوارئ” في كل مؤسسة تعليمية، بهدف تأمين سنة دراسية أفضل لنحو 12.2 مليون تلميذ على مستوى البلاد.
وتعهد ندياي بأن يصبح الحد الأدنى للرواتب الشهرية 2000 يورو للمدرسين الجدد، بدءاً من العام 2023.
وأوضح ندياي، أن جميع المناطق الفرنسية لم تتأثر بالطريقة نفسها تجاه النقص، كما أن النقص أحياناً ارتبط بنوع المادة التي يتم تدريسها. فهناك على سبيل المثال 45 بالمئة من الوظائف المخصصة لمدرسي اللغة الألمانية لا تزال شاغرة، أو الأدب (47 بالمئة) أو الفيزياء والكيمياء (34 بالمئة) أو حتى الرياضيات (32 بالمئة).
في سياق متصل، تعاني فرنسا أيضاً من نقص في عدد سائقي حافلات النقل المدرسي. وبحسب مسؤولين عن القطاع، تأزمت الأوضاع منذ جائحة كوفيد-19، حيث تم التخلي عن السائقين بسبب الإغلاقات المتكررة والتعليم عن بعد.
وقال جان-مارك ريفيرا، أحد المسؤولين عن اتحاد نقابات النقل إن هناك نقصاً بنحو 8000 سائق من أجل يوم الدخول المدرسي، مؤكداً أن منظمته لن تتمكن من تأمين الخدمة على جميع الخطوط المدرسية.