ليس لها مركبات.. فيدرالية تفضح استفادة شركات من دعم المحروقات

طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع.

ودعت الفيدرالية، باقي القطاعات الوزارية إلى التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها، وشددت على أن الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير، مطالبة بنك المغرب، بإعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر.

وكشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه وزارة النقل واللوجستيك مع مهنيي النقل السياحي، يوم الأربعاء 17 غشت 2022 بالرباط، وقدمت الفيدرالية خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع المهنيين وللحد من التجاوزات التي يشهدها بين الفينة والأخرى.

هذا، وتستعد الحكومة لصرف شطر خامس من الدعم المخصص لمهنيي النقل، بناء على الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات ابتداء من مطلع شتنبر القادم، وذلك بعد آخر شطر وقعت الحكومة صرفه للمهنيين خلال غشت الجاري، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ “مدار21“، أن الحكومة ستواصل منح الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي، بحيث سيتم تحديد قيمة هذه الدفعة الجديدة من الدعم لمهنيي النقل الطرقي بناء على الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات مطلع شهر شتنبر القادم.

وقررت الحكومة، في وقت سابق، الرفع من قيمة الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي من 500 مليون درهم إلى 700 مليون درهم، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، أي بزيادة 40 في المائة، حيث أطلقت الحكومة أربع دفعات من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بغلاف مالي ناهز ملياي درهم لفائدة 180 ألف عربة.

وسبق للمستشار البرلماني عن فريق الإتحاد المغربي للشغل فجر عز الدين زكري، أن فجر فضيحة الدعم الذي خصصته حكومة عزيز أخنوش لفائدة قطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، واستفاد منه صاحب 200 مأذونية “كريمة”.

وزعم عز الدين زكري المستشار البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة دعمت شخصا لم يكشف عن هويته بمبلغ 32 مليون سنتيم بحكم توفره على 200 مأذونية في إطار ما أطلق عليه ب”الدعم الاستثنائي”.

وانتقد زكري بشدة، طريقة صرف الدعم الاستثنائي الذي لم يوجه إلى السائقين وإلى ناقلي الخضر والفواكه باعتبارهم متضررين هم أيضا من ارتفاع أسعار المحروقات، علاوة على ناقلي العاملات الزراعيات وعربات نقل المنتجات الفلاحية من الضيعات، قائلا: إن “الحكومة أخطأت حينما وجهت الدعم إلى أصحاب المأذونيات بدل السائقين المهنين”

هذا،  وسيستفيد من دعم الحكومة حوالي 180 ألف مركبة، إذ تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص أزيد من 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 في المائة من مجموع العربات المستهدفة، وتتوزع الطلبات على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة وحوالي 20 ألف سيارة أجرة صغيرة و10 الاف حافلة نقل المستخدمين ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي عربة موزعة بالتساوي بين العالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر

في غضون ذلك، أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، استعدادها التام للانخراط الجدي والمسؤول في النقاش الذي أطلقته الوزارة بخصوص تجديد وتطوير الإطار القانوني لقطاع النقل السياحي، وللدفاع عن تصورات المقاولات والمهنيين بما يؤهل القطاع ويحفظ كرامته.

ودعت الفيدرالية، مهنيي القطاع الراغبين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة إلى التفاعل الجدي مع الخطوات والمشاورات التي ستطلقها الفيدرالية وشركاؤها في غضون الأيام القليلة المقبلة، مسجلة أهمية عنصر الزمن في إقرار الخطوات العملية وفي تنزيلها على أرض الواقع، مع تشديدها على أن أي تأخير يعود بالضرر على القطاع.

كما طالبت الفيدرالية، المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى.

في المقابل، رحبت وزارة التجهيز والنقل بمقترح الفيدرالية الذي يهم، تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة.

وكشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أنه تم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.

ووعدت الوزارة بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع.

والتزمت الوزارة بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه، كما تعهدت الوزارة بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات