وزارة الصحلة تتخلى عن “الفرنسة” وأبوعلي: كفانا من العبث بالسيادة اللغوية

في خطوة من شأنها أن تلقى ترحيبا من طرف المدافعين عن اللغة العربية، قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، التخلي عن اللغة الفرنسية ضمن النشرات التي تقدمها الوزارة بشأن الوضع الوبائي بالمغرب.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “لينكدن”:  “ابتداء من اليوم، ستكون جميع تحليلاتنا للوضع الوبائي باللغة العربية بدلا من الفرنسية، مع احتفاظنا بالأسماء”.

ووفقا لما كشف عنه معاذ المرابط فإن هذا القرار، يهم التخلي عن اللغة الفرنسية ضمن تحليلات الوزارة للوضع الوبائي بالمملكة المغربية.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

وقبل صدور دستور المغرب لسنة 2011، نص كل من منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008، صراحة على “إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين.

وفي تعليقه على القرار، اعتبر فؤاد أبو علي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أنه يندرج ضمن المبادرات المحمودة المدافعة عن اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للوطن.

وسجل أبو علي في تصريح لـ “مدار21″، أن اللغة جزء من السيادة الثقافية ومن السيادة السيادة السياسية باعتماد اللغة العربية ضمن نشرات تحليل الوضع الوبائي، ” هو قرار على السكة الصحيحة والصائبة” وأعرب أبوعلي عن الأمل في تحذو مختلف الإدارات العمومية حذوى وزارة الصحة في استعمال العربية.

وقال، ” كفانا من العبث بالسيادة اللغوية، وبالأمن اللغوي للمغاربة، لأننا نعتبر بأن اللغة الاستعمارية، هي لغة تجاوزها تجاوزها التاريخ والزمن العلمي والاجتماعي و الاقتصادي” مشدد على أنه ينبغي العودة إلى اللغة الرسمية والوطنية للبلد لأن هذا الذي سيمكننا من ابتكار والإبداع في كل المجالات العلمية والتقنية.

واعتبر أبو علي أن “وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة  وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من  الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية  الرباط وغيرها من المحاكم.

وكانت الحكومة السابقة، ألزمت الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.

وقال رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني: “إن الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها، وأعمالها، وقراراتها، وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم”.

وذكر العثماني وزراء حكومته بأن القضاء المغربي يعتبر أن إصدار مرفق عمومي لقرارات، ووثائق محررة بلغة أجنبية، مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي في أي نص قانوني.

وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في سنة 2018، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية في يونيو من السنة نفسها، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.

في غضون ذلك، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لاعتماد اللغة العربية في كافة مناحي الحياة، وسلْك سبل الدول المتقدمة التي اعتمدت لغاتها الرسمية في الحياة العامة، و ووجهت المجموعة النيابية المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما أسمتها بـ”الهرولة الكبيرة نحو اللغة الفرنسية، التي خلقت حسب تعبيرها، نخبا وأجيالا تخجل من الحديث بلغتها وتجهل أبسط قواعدها، وخلقت أجيالا تعيش انهزاما نفسيا واستيلابا حضاريا”.

وسجلت المجموعة، أن وضع اللغة العربية في المغرب يعرف تراجعا واندحارا، بدءا من الأقسام التعليمية والحياة الإدارية، وانتهاء بيافطات التشوير في الشوارع، مشيرة إلى أن تقارير وطنية ودولية، آخرها تقرير البنك الدولي لسنة 2021، تؤكد ضرورة اعتماد اللغة العربية كوسيلة لتسريع وتيرة النمو، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار “ونحن ننشد نموذجا تنمويا جديدا”، وفق تعبيرها.