وزارة النقل تدق ناقوس الخطر بسبب الحوادث وتوصي باستعمال كاميرات متطورة

سجّلت وزارة النقل واللوجيستيك، ارتفاعا ملحوظا في عدد ضحايا السير في صفوف الراجلين ومستعملي الدراجات، الذين باتوا يُقدّرون بثلثي قتلى حرب الطرق، بحسب الوزارة الوصية التي أقرت بفشلها في بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بسبب “سلوكيات” مستعملي الطريق.

وأوضحت الوزارة الوصية في عرض قدمته الوزارة الوصية في اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه رغم المنحى التنازلي للقتلى، فإن النتائج المسجلة تنحرف عن الهدف المتوسط للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الذي يرمي إلى تقليص نسبة القتلى بـ 25 بالمئة سنة 2021.

ونبّهت الوزارة إلى ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات حيث يمثلون أكثر من ثلثي عدد القتلى، مشيرة إلى أن حوادث السير أصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري (حيث ارتفعت بها نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33 بالمئة إلى 43 بالمئة).

وجاء في العرض المذكور، أن انعدام السلامة الطرقية ظاهرة سلوكية بامتياز حيث تمثل أكثر من 80 بالمئة من أسباب وقوع حوادث السير، ما يُشكل تحديا حقيقيا أمام السلطات المعنية.

واستنادا إلى آخر الدراسات، أورد العرض الوزراي أن هامش تحسين المؤشرات السلوكية لازال كبيرا جدا حيث أن 43 بالمئة من المخالفات المسجلة من طرف جميع هيئات المراقبة متعلقة بعدم احترام السرعة القانونية، فيما 48.5 بالمئة من السائقين يقرون باستعمال الهاتف المحمول باليد أثناء السياقة.

وبحسب الإحصائيات التي قدمتها الوزارة، فإن نسبة استعمال حزام السلامة في المقاعد الخلفية للسيارات لا تتجاوز 36 بالمئة خارج المجال الحضري، في وقت أن 29 بالمئة من مستعملي الدراجات النارية لا يحترمون الأضواء الثلاثية، ونسبة استعمال الخوذة الواقية لا تتجاوز 58 بالمئة، فضلا عن عدم إيلاء العناية اللازمة للسلامة الطرقية على المستوى المحلي من خلال ضعف التهيئة المجالية المرتبطة بالسلامة الطرقية.

وأوصت الوزارة في عرضها، بضرورة تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق والنصوص التطبيقي، على غرار اعتماد الكاميرات لتسجيل المخالفات بشكل أتوماتيكي كما هو معمول به على المستوى الدولي، مع التنصيص على وسائل تبليغ جديدة لإشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة (رسائل نصية قصيرة، بريد إلكتروني، …)، وكذا إتاحة إمكانية التعرض على نقل ملكية المركبات أو إجراء المراقبة التقنية في حالة عدم أداء الغرامات بعد الأجل المحدد.

ودعا العرض المذكور، إلى إتاحة إمكانية إصدار سند إداري بخصوص محاضر المخالفات دون إرسال المحضر للمحكمة وذلك في حالة عدم منازعة المخالف داخل الآجال المحددة في مدونة السير على الطرق.

ومن أجل جعل تهييئات السلامة الطرقية موحدة بين المدن، اقترحت الوزارة سن إلزامية احترام مقتضيات الدليل المرجعي لتهييئات السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، مع تطوير وتحديث نظام المعلومات المتعلق بجمع ومعالجة بيانات حوادث السير يدمج الشركاء المعنيين، منهم  الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، وزارة الصحة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ودعت أيضا، إلى إجراء تقييم للمخطط الخماسي الأول 2017-2021 لتحديد الفرق بين الأهداف المسطرة والإنجازات فيما يتعلق بكل رهان وكل دعامة، مع إعداد خطة العمل للمخطط الخماسي المقبل 2022-2026 واعادة تفعيل دور مختلف الفاعلين المعنيين لتحقيق أهداف الاستراتيجية، فضلا عن تكييف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية لتكون منسجمة مع عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030.